الحكومة تفرج عن قرار رفع تعويضات طلبة الطب

أعادت حكومة سعد الدين العثماني، النظر في قيمة التعويضات المالية التي تصرف لفائدة الطلبة الأطباء الذين يدرسون في السنة السابعة، والمعينين بمختلف المستشفيات الوطنية التابعة لوزارة الصحة.

وقررت الحكومة، في اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين الواردة في الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 27 فبراير 1968.

وبموجب هذا القرار الحكومي الجديد، ستصل قيمة التعويض عن المهام الذي سيصرف لفائدة طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة إلى 2000 درهم في حدها الأقصى.

وجاء هذا القرار من خلال مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.706 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387(27 فبراير1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية.

يذكر أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد ضغط كبير مارسه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية، على وزارة الصحة من أجل الرفع من التعريضات التي تصرف لهم بمناسبة تأديتهم للمهام الموكولة لهم.

وكانت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ووزارتي التعليم العالي والصحة وقعوا بتاريخ 28 غشت 2019 اتفاقا يقضي بــ "الرفع من قيمة التعويض عن المهام نظير اشتغالهم بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة من 1500 إلى 2000 درهما".

وظل الاتفاق محل "بلوكاج" على مكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قرابة السنتين، ولم يتم الافراج عنه الا الآن، رغم أن الاتفاق المشار إليه نص على أن الزيادة في قيمة المستحقات ستنفذ ابتداءا من يناير 2020.