حامي الدين يهاجم قرار المحكمة الدستورية حول القاسم الانتخابي

هاجم القيادي والبرلماني في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، قرار المحكمة الدستورية الأخير الذي صدر بخصوص تعديل القاسم الانتخابي،
حامي الدين اعتبر أن المنهجية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في تعاطيها مع المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لم تكن موفقة، الأمر الذي أدى إلى القرار الذي قضى بمشروعية التعديل المتعلق بالقاسم الانتخابي، الذي سيتم اعتماده في الانتخابات البرلمانية المقبلة على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس الأصوات الصحيحة.
حامي الدين الذي كان يتحث في الندوة الأخيرة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، حول "المقتضيات القانونية الجديدة في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة: أية قراءات؟"، شدد على أن المحكمة الدستورية في القرار المشار اليه ذهبت لاستعراض مجموعة من المضامين الدستورية، التي لا علاقة لها بجوهر النص، من قبيل "مبدأ فصل السلط"، متسائلا: هل لإثبات السلطة التشريعية للبرلمان؟، مع العلم أن "البرلمان هو المشرع ولا خلاف في ذلك".

وقال أستاذ القانون الدستوري إن المحكمة الدستورية أصدرت رأيها بشكل متسرع ومفتقر لأي تعليل. وأضاف أن "هذا توجه لا يمكن اعتباره إلا نوعا من التملص من المحكمة الدستورية في القيام بدورها الدستوري على أكمل وجه".