هوس "البوز" يقود الشباب إلى المخاطرة بحياتهم وخرق القانون والنتائج تكون وخيمة

انتشرت خلال الأعوام الأخيرة ظاهرة يطلق عليها “البوز”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصبح صاحب الفيديو بين ليلة وضحاها يعرفه الجميع ويحصد المقطع ملايين المشاهدات، غير أن البعض صار كن أجل بلوغ هذه الشهرة يستخدم طرق خاطئة وغير قانونية، وعوض تحقيق ذلك لصاحبها كما يرغب يكون مصيره السجن.

وهناك عدد من القضايا، كان صاحبها يريد تحقيق الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأمر تحول إلى متابعة جنائية، بسبب خطورة الأفعال التي اقترفها، إما عن وعي أو عدم وعي بمخالفته للقانون.

وبناء على القاعدة القانونية التي تؤكد أن لا أحد يعذر بجهله للقانون، فإن مرتكبي مثل هذه الأفعال التي تهدد سلامة المواطنين فهم مهددون بعقوبات تتراوح ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا، وكذا فرض غرامات مالية، وفق الفصل 591 من القانون الجنائي، إذ ينص على أن كل من وضع في الطريق العام شيئاً يعوق مرور الناقلات، تطبق في حقه العقوبات السجنية السالفة الذكر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، عدد من الفيديوهات التي انتشرت كالنار بالهشيم وتدخلت على إثرها المصالح الأمنية، آخرها واقعة شاب يعترض عربة "الترامواي" بمدينة الدار البيضاء ويدخن سيجارته، دون أن يأبه بتحذيرات السائق، حيث تم وضعه بالسجن ومن المرتقب محاكمته يوم 15 يونيو المقبل.

وتم النطق خلال السنوات الأخيرة على عدد من مرتكبي مثل هذه الأفعال، من بينهم “صحاب الدوش فالطوبيس” بإنزكان، حيث تم الحكم عليهم بالحبس شهرين نافذين، كما تم الحكم على مخرب حافلة ضمن الأسطول الجديد لشركة “ألزا” في تمارة بـ3 سنوات حبسا بعدما تداول الفيديو على نطاق واسع، بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التي وجد أصحابها أنفسهم داخل أسوار السجن وغالبيتهم تتراوح أعمارهم مابين 18 و 22 سنة.

وفي هذا الإطار، قال أستاذ علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور في تصريح للجريدة 24، إن الشهرة وارتفاع المشاهدات الذي يبحث عنها بعض أصحاب الفيديوهات جعلهم يستبيحون كل الأشياء التي كانت ممنوعة، من بينها تعريض حياتهم للخطر وأعراض الناس مثل "روتيني اليومي" والجرائم المصورة في الشارع.

وأكد بنزاكور، أن الهم الوحيد للأشخاص الذين يقومون بتصوير الفيديوهات المتعلقة بالتحديات المخالفة للقانون أو الجرائم هو نسب المشاهدة، حيث أصبحت صورة مرضية اليوم، مضيفا أن التعليقات التي تكون حول مضمون الفيديو، تكون محفزة ومشجعة لتكريس مثل هذه السلوكات.

وشدد أستاذ علم النفس الاجتماعي، على ضرورة تعزيز دور الأمن ليس فقط على المستوى الواقعي ولكن حتى على المستوى الافتراضي، من خلال تشديد الرقابة على الفيديوهات التي توثق للعنف وتعريض سلامة الأخر للخطر، والتي تؤدي في النهاية إلى التطبيع مع الجريمة.