"بن بطوش"..أول زعيم مجموعة انفصالية ينطبق عليه قانون "الحريك"

طالب المحامي الاتحادي، عبد الكبير طبيح، البرلمانيين الاسبان بأن يظهروا ايمانهم وتشبعهم الحقيقي بمبادئ الدفاع عن استقلال القضاء، أن ينتصبوا سدا منيعا أمام القضاء الاسباني إذا خرقت القانون في قضية "بن بطوش" أو ما يسمى ابراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، الذي دخل التراب الاسباني بأوراق مزورة بعلم من الحكومة الاسبانية التي تواطأت مع النظام العسكري الجزائري.

وقال المحامي المذكور إنه "اذا أرادت الحكومة الاسبانية أن تجد للمسمى ابراهيم غالي "تخريجة" لنقله للجزائر، فإن على البرلمانيين الذين يحضرون للمغرب لمراقبة استقلال القضاء المغربي، وعلى الخصوص في مطارات جنوب المغرب، أن يقفوا اليوم أمام مقر القضاء الاسباني ليطالبوه بتطبيق القانون الجنائي الاسباني على الحكومة الاسبانية، وبتطبيق القانون المتعلق بالهجرة السرية على المسمى غالي".

وأضاف طبيح في مقال يعلق فيها على مختلف القرارات والسلوكات الذي اتخذتها الحكومة الاسبانية في قضية زعيم الانفصاليين، بالقول "أما الاحتجاج على القضاء المغربي فإن الحقوقيين المغاربة كفيلون به ليس اليوم فقط، ولكن في كل تاريخ القضاء المغربي، لم يسكتوا يوما على كل اخلال بذلك الاستقلال".
وجاء دعوة طبيع البرلمانيين الاسبان إلى مواجهة ومراقبة استقلال القضاء الاسباني في هذه النازلة، لكون غالي دخل التراب الاسباني بأوراق وهوية مزورة، ما يعني أنه من الناحية القانونية يعد مهاجرا سريا، وجب تطبيق القانون في حقه بإعادة إلى بلده، الذي هو المغرب، ما دام مخيمات تندوف التي يقيم عليها لم يتم الاعتراف بها من قبل المنتظم الدولي، على أنها "جمهورية" كما يزعم الانفصاليون، وغالي على رأسهم.

وقال عبد الكبير طبيح، إن الحكومة الاسبانية خرقت قانونها الجنائي عندما استقبلت زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي على أرضها وتسترت عليه بعدما دخل إلى التراب الاسباني بهوية وجواز سفر مزورين، وهو المتابع من قب القضاء الاسباني بجرائم ضد الانسانية، مع علمها بكل هذه المعطيات.

وشدد المصدر على أن ما يزيد في خطورة فيما قامت به الحكومة الاسبانية وهي تستقبل شخصا مبحوثا عنه من قبل قضائها بخصوص جرائم ضد الانسانية، أنها أمرت بوضع خاتم الدولة الاسبانية الذي يمثل سيادة الشعب الاسباني على جواز سفر تعلم أنه مزور.

وأكد عبد الكريم طبيح، في مقال رأي، أن ما قامت به الحكومة الاسبانية يعتبر من منظور القانون الجنائي الاسبان، جريمة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثالثة من الفصل 451 من القانون الجنائي الاسباني. وتنص الفقرة على عقوبة ما بين 6 أشهر و3 سنوات في حق كل من ساعد شخص على الافلات من البحث الذي تجرمه السلطة أو أعوانها، في الجرائم ضد الانسانية والجنايات ضد الأشخاص والنزاعات المسلحة والارهاب.

وأضاف أنه بعدما رضخت اسبانيا للضغط وقررت بشروع القضاء الاسباني في الاستماع لغالي. فإن تلك الأخبار يعتبر، حسب طبيح، حجة قوية على اعتراف الحكومة الاسبانية رسميا بكون المسمى “غالي” هو الذي استقبلته على التراب الاسباني، وليس الشخص المذكور اسمه في جواز السفر الذي دخل به المسمى غالي إلى اسبانيا من المطار الاسباني.

وتابع أن الاستماع اليه من قبل القضاء يعتبر أيضا حجة أن الحكومة الاسبانية وهي تعلم بكون الشخص الذي يقف أمام الجمركي الاسباني بالمطار الاسباني ليس هو الشخص المذكور اسمه في جواز السفر، ومع ذلك وضع الجمركي الذي يمثل الدولة الاسبانية على ذلك الجواز المزور خاتم الدولة الاسبانية، الذي يترجم السيادة الاسبانية.

ونبه المحامي طبيح إلى أنه من حق المغرب أن ينتظر الموقف الذي سيتخذه القضاء الاسباني ضد كل من ساهم أو شارك في إخفاء المسمى “غالي” وهو متابع أمام القضاء الاسباني، ومن زور واستعمل جواز سفر المزور الذي يحمله “غالي”، ومن أمر بوضع خاتم الدولة الاسبانية على جواز سفر مزور وهو عالم بالتزوير.

وتابع طبيح أن الحكومة الاسبانية توجد اليوم في ورطة أخرى مع قضائها تتمثل في كون المسمى “غالي” يوجد فوق التراب الاسباني كمهاجر سري، لأنه دخل الى اسبانيا بجواز مزور. ويترتب قانونا على ذلك أن القضاء الاسباني يفرض عليه القانون الاسباني أن يحجز جواز سفر المزور، وأن يطبق على المسمى “غالي” القانون الذي سيطبق على المهاجرين، أي أن ترحله إلى من حيث أتى، الذي هو المغرب، ما يعني أن الحكومة الابانية وضعت قاءها في ورطة أيضا.

وأوضح طبيح، أن احتجاج المغرب على تصرف الحكومة الاسبانية يجد سنده في الأعراف الديبلوماسية التي تلزم البلدان التي تعتبر نفسها صديقة، بأن لا تستقبل فوق أراضيها أعداء الدولة الأخرى، وفي أسوء الحالات أن تخبرها بما ستقوم به وتشرح لها مبررات تصرفها بالوسائل الديبلوماسية.

ولفت المحامي طبيح إلى أنه بعد الأحداث الأخيرة تبين أن حكام الجزائر والحكومة الاسبانية لا يعرفون أي شيئ عن المغرب، بتزوير هوية المسمى “غالي”، جلعتهم يتلقون من المغرب صفعة تاريخية لن ينسوها قط، بل من المفروض أن يحاسبوا عليها من قبل مواطنيهم وحقوقييهم وسياسييهم، وعلى الخصوص في اسبانيا الديمقراطية، يقول المحامي الاتحادي، قبل أن يضيف أن حكام الجزائر فأن المنتظر منهم أن يصفوا ما قاموا به من تزوير لوثائق رسمية للدولة الجزائرية بكونه عمل بطولي للدفاع على الشعوب كما هي عادتهم