العسكر الجزائري "يعلن" إشرافه على تسيير مخيمات البوليساريو

يبدو أن النظام العسكري الجزائري لم يعد يخفي وجهه أمام العالم، ولم يعد يتخفى أو يدعي أن لا علاقة تنظيمية بينه وبين جبهة البوليساريو الانفصالية، التي تسعى لفصل الصحراء عن المغرب.
وفي سياق الورطة التي وقع فيها النظام العسكري الجزائري ومعه الحكومة الاسبانية بعد ادخال ابراهيم غالي، زعيم الجبهة الانفصالية البوليساريو إلى اسبانيا بهوية ووثائق مزورة، أعلن عسكر الجارة الشرقية للمغرب، عن عن قرار جديد يقضي بتحكمه في حركة الدخول والخروج من مخيمات تندوف بالنسبة للمحتجزين وحتى مليشيات البوليساريو.
وشدد القرار الجديد على أنه يمنع خروج ساكنة المخيمات الا بالحصول على أمر بمهمة (ordre de mission) يسلم حصرا وفقط من قبل السلطات الجزائرية ويصدر عن مكتب خاص بمدينة تندوف.

وأوضح منتدى فورساتين، الذي ينشط من قلب مخيمات تندوف، أنه يوم أمس تفاجأ المتنقلون خارج المخيمات والمنضبطون لقرار التراخيص الصادر عن ما يسمى "وزارة الداخلية" التابعة لجبهة البوليساريو، رغم ما أثار من غضب، وردود فعل ساخطة، قبل أن تحل الكارثة يوم أمس بتفاجئهم بتعديل الاجراءات الى نظام جديد يتطلب الحصول على "أمر بمهمة " صادر عن السلطات الجزائرية ولا تتحكم فيه قيادة البوليساريو.
القرار الجددي، حسب المصدر، أثار احتجاج عدد من المحتجزين، الذين دفهم (القرار) إلى التوجه لمقر ما يسمى "وزارة الداخلية" التي تهربت هي الأخرى وتبرأت من القرار، مدعية أن القرار صادر عن ما يسمى ب"الوزارة الأولى".
ولفت "فورساتين" إلى أن القرار الجديد أسقط كل الأقنعة وأزاد فضحها أمام عموم المحتجزيم والمغرر بهم داخل المخيمات، بكون الجزائر طرف محايد ولا تتدخل في شؤون المخيمات، وأن "البوليساريو" "مستقلة".
أضاف المصدر أن القرار الجزائري الأخيرة تجاه المخيمات أكد أن "لا حركة ولا سكون الا بمعرفة جزائرية مسبقة، رغم أن ذلك يتم بتنسيق مع "شركة البوليساريو المسؤولة عن تنظيم المخيمات وترتيب أمورها ، قبل أن يخرج المعني بالأمر "الجزائر" لتسيير أموره بنفسه"، يقول فورساتين.