الكيحل: تخفيض تسعيرة "الطاكسيات" جاء استجابة للبيضاويين وهذه حقيقة توقف خدماتنا تزامنا مع تمديد خطوط "الترامواي"

بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية من طرف الحكومة، وتحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في 75 في المائة، قرر أصحاب سيارات الأجرة ذات الحجم الكبير، بمدينة الدار البيضاء، بتخفيض التسعيرة التي كانت قد طبقتها خلال فترة الجائحة.

وقال مصطفى الكحيل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، في تصريح للجريدة 24، أنه تم تخفيض التسعيرة إلى حدود 8 دراهم بالنسبة للمسافات الطويلة و 5 دراهم بالنسبة للمسافات القصيرة بعدما كانت في وقت سابق تبلغ 10 دراهم، مشيرا أن هذا القرار اتخذته النقابات استجابة للبيضاويين، في غياب تام للجهات الوصية التي كان عليها إصدار بلاغ، مباشرة بعد إصدار قرار المتعلق بتحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في 75 في المائة، والكشف على التعريفة الجديدة لحماية المواطنين، لكنها مازالت تتهرب عن الموضوع.

أما مسألة ارتفاع التسعيرة في وقت الحجر الصحي السابق، حمل الكاتب الوطني للنقل الطرقي في المغرب، مسؤولية ما يحدث، للسلطات المحلية والحكومة بكونها تخلت عن دورها في المراقبة وتنظيم القطاع، وتتهرب من حماية مصلحة السائق والمواطنين، بعد عدم إصدار أي بلاغ طيلة فترة الجائحة بخصوص الأمر.

وبالنسبة ما تم تداوله حول تعليق خدمات قطاع سيارات الأجرة “الكبيرة”، بالتزامن مع تمديد خطوط الطرامواي بالدار البيضاء نفى الكيحل هذا الأمر، مبرزا أن قطاع الطاكسيات يتلقى هجوما شرسا على يد جهات معينة، ومجلس جماعة الدار البيضاء، هو المستفيد الوحيد، من الحملات التي يتم شنها ضد أرباب سيارات الأجرة الكبيرة، ويتعمد على إقصاء أصحاب القطاع، من المشاركة في أي موضوع، المتعلق بالمشاريع والصفقات المبرمة، والتي تهم المهنيين والمواطنين بالدرجة الأولى.

وأكد المتحدث نفسه، أنه لم يتم منح أي دعم للمهنين بالرغم من تضررهم من الجائحة، وتنظيمهم لوقفات احتجاجية بشكل مستمر قصد اسماع صوتهم لكن بدون جدوى.

وشدد الكاتب الوطني للنقل الطرقي في المغرب، على أن قطاع سيارات الأجرة بحاجة ملحة إلى التنظيم وتطوير طرق اشتغاله، من خلال إنصاف السائق المهني الذي يشكل أهم حلقة داخل القطاع وأضعفها في الوقت نفسه.