بعد "النواب".. "المستشارون" يستعدون لخوض معركة "القنب الهندي"

بعد الجدل الكبير الذي رافق مناقشة وتعديل مشروع قانون لتقنين نبتة القنب الهندي على مستوى مجلس النواب، يرتقب أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس المستشارين، في مناقشة هذا المشروع.

وسيتم برمجة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صودق عليه، قبل أيام، بمجلس النواب، غدا الجمعة، بعدما توصل عبد الحاكم بنشماش بالمشروع المذكور من قبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب.

ويرتقب أن تنعكس نفس المواقف السياسية المسجلة بخصوص مشروع القانون المذكور، والتي سارت في تجاه دعم المشروع من قبل كل الفرق البرلمانية بمجلس النواب، بينما عارضه نواب العدالة والتنمية.

ويرتقب أن يسجل المستشارون البرلمانيون عن حزب العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نفس الموقف الذي سجله نواب البيجدي بالغرفة الأولى، ويتمثل في التصويت ضد بنود المشروع والنص برمته.

وكان مجلس النواب صادق، يوم 26 ماي الماضي، على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك خلال جلسة عمومية بالغرفة الأولى، إذ حظي المشروع بموافقة 119 نائبا، فيما عارضه 48 نائبا منن حزب العدالة والتنمية، فيما لم يتم تسجيل أي ممتنع على النص.

وكان وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، قال أمام النواب البرلمانيين بمناسبة تقديمه للمشروع المذكور، أن تقنين القنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بالنسبة للمناطق التي تعمل على زراعة هذه النبتة شمال المغرب.

وأضاف أن التقنين يروم أيضا الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات (ألف هكتار كل سنة تقريبا)، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.