العثماني يحث وزرائه على حسن التواصل مع قضاة العدوي

حثّ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أعضاء حكومته على تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات ومع المجالس الجهوية التابعة له.

وطلب رئيس الحكومة، في منشور 11/2021 صدر امس الخميس 3 يونيو 2021 وتم تعميمه على مختلف القطاعات الحكومية، من المسؤولين الحكوميين بذل المزيد من العناية من أجل تيسير عمل المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره مؤسسة دستورية تضطلع بمهام رقابة المالية العمومية، من خلال تزويده بمعلومات ووثائق كاملة ومحينة داخل آجال معقولة، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينه من التتبع المنتظم والمسترسل لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه مع استجلاء الصعوبات والإكراهات التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية.

ومن أجل بلوغ هذا الهدف، اقترح رئيس الحكومة على الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين لهم، برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، وبين القطاع الوزاري ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايته من جهة أخرى.

ويراقب المجلس جميع أوجه تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ويقيم لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة. وتشمل مراقبة المجلس كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

ويتأكد المجلس من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة.

ويمكن للمجلس أن يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.