أرباب تأجير السيارات ينذرون العثماني

يعتزم أرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب خوض إضراب وطني عن العمل، احتجاجا على حكومة سعد الدين العثماني، التي تقول إنها تجاهلت مطالبهم، والوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء الذي يعيشوه العاملون بالقطاع منذ بداية الجائحة بالمغرب.

ودعا أرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب جميع المهنيين بجميع ربوع المملكة إلى خوض هذا الإضراب الوطني يوم غد الاثنين 7 يونيو الجاري، وذلك بإغلاق جميع مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب، للفت انتباه الحكومة ومختلف الفاعلين في القطاع إلى حقيقة ما يعيشه هذا الأخير في ظل جائحة كوفيد 19.

وأعلنت كل من النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات والفيدرالية الوطنية لتأجير السيارات بالمغرب، عن قرار إغلاق وكالات كراء السيارات بشكل تام على المستوى الوطني في السابع من يونيو، وكذا خوض احتجاجات جهوية في الـ10 من الشهر نفسه، ووقفة احتجاجية في الـ20 يونيو الجاري والتي سيتم تنظيمها بالعاصمة الرباط.

وأوضحت النقابات، في بلاغ مشترك، أن قرار تنظيم الاحتجاج يأتي بسبب "تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم تجاوبها مع البيانات الاستنكارية وطلبات اللقاءات مع الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية، الأمر الذي أصاب المنتسبين لقطاع تأجير السيارات باليأس".

وسبق أن نبه مهنيو هذا القطاع، حكومة العثماني إلى كون جائحة كورونا، وما صاحبها من إجراءات متكررة للحكومة، بمنع السفر بين المدن، وفرض حظر التنقل، تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة، لكون المواطنين لم يعودوا يقبلون على وكالات تأجير السيارات بسبب هذه الاجرادات، كونهم ممنوعون من التنقل.

وسبق أن اشتكى أرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب من كون الخسائر التي تكبدوها منذ بداية الجائحة كبيرة، لدرجة عجز هذه أرباب هذه الوكالات عن أداء قروض المؤسسات البنكية، وشركات التمويل وبيع السيارات، ومؤسسات التأمين.

وراسلت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب،(FALAM)، في وقت سابق، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وطالبته بضرورة اعفائهم من الضريبة على الشركات، بالنسية للمقاولات الغير متجاوزة رقم معاملاتها 500 الف درهم، ونقص الفوائد عن القروض الممنوحة لارباب وكالات كراء السيارات والمتجاوزة 13في المائة، ثم تخفيض نسبة الضريبة على القيمة من 20في المائة، الى 10في المائة، مع الاقتصار على الفحص التقني لعربات الكراء مرة واحدة على رأس كل عام، إضافة إلى ضرورة ايجاد حلول عملية لغياب منتوج تأميني مهني يلبي تطلعات المستثمرين والمهنيين في القطاع، فضلا عن الاعفاء من الضريبة السنوية على السيارات.

كما طالب أرباب تأجير السيارات بالمغرب، الحكومة بأن تشرف على التفوض مع الأبناء من أجل تأجيل سدادهم للأقساط البنكية والتمويلية لمدة 10 أشهر، مع عدم احتساب الفوائد والزيادات، لكي يتسنى لهم تجاوز أزمة جائحة كورونا.