الأحزاب تلتقي ببنموسى لمناقشة بنود "ميثاق التنمية"

بعد الانتقادات التي وجهها بعض زعماء الأحزاب السياسية حول غياب النفس الديمقراطي في تفاصيل البرنامج التنموي، يرتقب أن تلتقي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، اليوم، بلجنة النموذج التنموي، بقيادة شكيب بنموسى رئيس اللجنة، للاتفاق حول بنود “ميثاق وطني من أجل التنمية”، الذي نص عليه البرنامج الذي أعدته اللجنة، تعبيرا على إشراك الأحزاب في وضع آليات تنفيذ هذا البرنامج.

اللقاء الذي يرتقب أن تعقده اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع زعماء الأحزاب السياسية اليوم الثلاثاء، سيناقش بالاضافة إلى بنود الميثاق المذكور، مسار المرحلة المقبلة، التي سيتم فيها تنزيل النموذج التنموي، كما سيتم التشاور حول الآليات الممكنة لتنزيل هذا النموذج.

وكانت أحزاب المعارضة البرلمانية شددت في ندوة صحفية أمس، على أنه لا يمكن بناء نموذج تنموي حقيقي بدون ديمقراطية، ودن احترام مبادئ الديمقراطية، ومنها إشراك الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في في هذا النموذج،ولاسيما عند التنزيل.

وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، استغرب لكون شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج النموي، لما قدم تقريره حول النموذج المذكور بين يدي الملك، لم ينطق ولو بكلمة واحدة تتعلق بالديمقراطية، أو أهمية البناء الديمقراطي في تنزيل النموذج التنموي خلال المرحلة المقبلة.

وكان تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وضع خمسة شروط أساسية لانطلاق النموذج التنموي في مسار تحقيق غاياته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
التقرير الذي قدمه شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أمام ملك البلاد، شدد على أن التحـولات الهيكليـة التـي يوصـي بهـا النمـوذج التنمـوي، تتطلـب رصد إمكانـات تقنيـة وبشـرية وماليـة هامـة، لاسـيما فـي مرحلـة إطلاقه.
واعتبـر تقرير اللجنـة أنـه مـن الضـروري التركيـز علـى خمـس رافعـات أساسـية لإطـلاق النمــوذج التنموي الجديد ومواكبــة تفعيلــه. هذه الرافعات أو الشروط تتمثل في اعتماد الرقميــات كرافعــة للتحــول الســريع بعدما أصبحت تفرض نفسها بقوة، وإرساء جهــاز إداري مؤهــل وفعــال، وتأميــن المـوارد الضروريـة لتمويـل مشـاريع التحـول المرتقب، وإشـراك مغاربـة العالـم للاسـتفادة مـن معارفهـم وشـبكاتهم وخبراتهـم ثم تعبئـة علاقـات التعـاون مـع الشـركاء الأجانـب للمملكـة اعتمـادا علـى مقاربـة رابـح – رابـح.

رقمنة علاقة الادارة بالمواطن:

وأوضحت الوثيقة أنه مـن شـأن الاعتماد على الرقميـات أن يرفـع منسـوب الثقـة بيـن المواطـن والمقـاولات والدولـة، مـن خلـل مسـاهمتها في جعـل العلاقـة بيـن الدولـة والمواطـن وبيـن الدولـة والمقاولـة أكثـر انسـيابية وشـفافية، كمـا يمكـن أن تسـاهم فـي تحـول جـذري فيمـا يخص جـودة الخدمات العموميـة وطرق الولـوج إليها، خصوصـا فـي المناطـق النائيـة.

إدارة بعيدة عن الانتماء الحزبي:

أما على المستوى الإداري، فيوصي التقرير بأن يظـل الجهـاز الإداري بعيـدا عـن منطـق الانتمـاء الحزبـي، وأن يتـم توضيـح اختصاصاتــه بشــكل دقيــق، بحيــث يتــم الفصــل، مــن جهــة، بيــن المســتوى الاســتراتيجي ومســتوى وضــع السياســات العموميــة، الــذي يدخــل فــي نطــاق المجــال السياســي، ومــن جهــة أخــرى، بيــن مســتوى التقنيــن الـذي هـو مـن اختصـاص الإدارة، والمسـتوى العملـي المكلـف بالتنفيـذ والتتبـع الـذي يعهـد بـه إلـى المتدخليـن العمومييــن أو الخــواص علــى المســتوى الترابــي.

ويتطلــب هــذا الأمــر، ، حسب التقرير، تثبيت إدارة ذات كفــاءات تتحمــل المســؤولية وتراعـي عملهـا، وتنفذها على أحسن مستوى وتحقيق أحسن النتائـج، مشداا على ضرورة أن تكون هذه الإدارة شـفافة في عملها ومسـؤولة عـن قرارتهـا وعـن قدرتهـا علـى اتخـاذ المبـادرات ومواكبـة التغييـر.

رفع النمو إلى 7 في المائة:

وأكد التقرير على تنفيذ النموذج التنموي الجديد يتطلب تعبئـة مـوارد ماليـة ضروريـة لإطلاقـه وتفعيلـه لا تقل عن 4 في المائة مـن الناتـج الداخلـي الخـام سـنويا فـي مرحلـة الانطـاق، أي الفترة الفاصلة بين 2022 و2025٫ لتنتقل قيمة الموارد المالية إلى حوالـي 10 في المائة مـن الناتـج الداخلـي الخـام، عند بلوغ مرحلـة السـرعة القصـوى في تنفيذ النموذة وذلك فـي أفـق
2030.

استقطاب مغاربة العالم

شدد تقرير لجنة بنموسى على ضرورة اعتمــاد مقاربــات محفـزة تعـزز جـذب مغاربـة العالـم ذوي المؤهـات العاليـة والعامليـن فـي القطاعـات المتطـورة، مثــل التكنولوجيــات الجديــدة للإعـلـام والاتصــال، والتكنولوجيــا البيولوجيــة أو الطاقــات المتجــددة.
ولفت المصدر إلى أنه ســيكون مــن المناســب، بهــذا الصــدد، إحــداث قاعــدة بيانــات لمغاربــة العالــم، التي ستمكن المؤسســات المغربيــة العموميــة والخاصــة الولــوج إليهــا.

الشراكات الدولية شرط:

أشار تقرير لجنة النموذج التنموي أن اعتماد الشراكات الدولية في تنزيل النموذج التنموي الجديد شرط أساس لضمان نجاعه. وقال التقرير إنه من أجل تفعيـل أوراش التحـول المقترحـة مـن طـرف النمـوذج التنمـوي الجديـد، يقتضـي تعبئـة الشـراكات الدوليـة، سـواء لتعزيـز الاسـتثمارات أو لدعـم عمليـة نقـل التكنولوجيـا والمهـارات فـي إطـار التعـاون والشـراكات ذات الطبيعـة التقنيـة والاسـتراتيجية، وذلك بمقاربـة ترتكـز علـى التنميـة المشـتركة.

وشدد المصدر على أنه من المرتقب أن أتصبح هذه الشـراكات، إذا تم تنفيذها على الشكل الأمثل الذي يضمن معادلة رابح رابح، فإنها ستكون رافعــة لتوســيع الأســواق التجاريــة الخارجيــة التي من شأنها أن تنعـش العــرض الوطنــي القابــل للتصديــر، مع ضرورة ضمــان تنوعـه الجغرافـي والقطاعـي، يقول التقرير.

ويمكـن للنمـوذج التنمـوي الجديـد، بنـاء علـى السياسـات التحوليـة التـي يرتكـز عليهـا، يضيف تقرير بنموسى، أن يشـكل أيضـا قاعـدة لتقويـة التعـاون جنوب-جنـوب حـول اسـتراتيجيات تنمويـة ونشـرها فـي بيئـات تعانـي إكراهـات قويـة فـي مجـال المـوارد.