تناقض البرلمانيين بخصوص "التحقيق" الجاري ببريد المغرب
كشف "بيان الحقيقة" الذي عممه اليوم رئيس المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب، عن وجود تناقض في الخطاب والمعطيات بين أعضاء هذه المهمة، بشكل يوحي بأن هناك أشياء يخفيها بريد المغرب عن البرلمانيين، خشية أن يتم كشفها للرأي العام.
وبينما سبق أن كشف البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، عضو اللجنة الاستطلاعية، محمد بنعطية، أن المهمة الاستطلاعية تم تعليق أنشطتها بسبب امتناع "بريد بنك" عن مد البرلمانيين بالوثائق اللازمة للقيام بمهامه، خرج رئيس المهمة ذاتها، ادريس الصقلي عدوي، ليقول أن المهمة لم تتوقف بل إن المسؤولين عن "بريد بنك" يعملون على تحضير الوثائق التي طالب بها البرلمانيون.
وقال بنعطية في مقطع فيديو متداول إن البرلمانيين الأعضاء في المهمة الاستطلاعية "عندما طالبنا مسؤولي مؤسسة بريد بنك بتقرير المفتشية العامة، رفضوا تمكيننا من التقارير للاطلاع عليها، بداعي وجود قانون يمنعهم من ذلك".
وأفاد البرلماني عن "البام" بنعطية أنه بسبب امتناع هذه المؤسسة عن مدهم بالوثائق اللازمة "أوقفنا المهمة الاستطلاعية، لأننا لم نحصل على تقرير المفتشية، ولا على تقرير مؤسسة البريد"، متسائلا عن "كيف ستكون هذه الرقابة، أو المهمة الاستطلاعية، بعدما لاحظنا بعض الأمور".
وفي المقابل، قال رئيس المهمة الاستطلاعية إنه "مع تقدم أشغال المهمة الاستطلاعية، تمت المطالبة بمجموعة من الوثائق والمعطيات، سواء من الشركة الأم أو من الفروع التابعة، منها ما توصلنا به فعلا، بما فيها الوثائق المتعلقة ببريد بنك، ومنها ما يوجد في طور الإعداد من قبل المدير العام لمجموعة بريد المغرب".
ولفت إلى أن "المديرين العامين بمجموعة بريد المغرب، تجاوبوا مع طلبات المعلومات المرتبطة بالمهمة الاستطلاعية، وأن أعضاء المهمة الاستطلاعية يواصلون عملهم الاستطلاعي بكل جدية ومسؤولية".
