صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب، الحاضرين بالجلسة العمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، ضد مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وبينما صوت 9 نواب لصالح مقترح القانون المذكور، رفضه 10 نواب، بنما صوت 24 نائبا برلمانيا بالامتناع على المقترح ويمثلون نواب حزب العدالة والتنمية، وهي جلسة طبعا الكثير من الارتباك والتردد.
وحصل الارتباك، في عد المؤيدين والمعارضين، بسبب التعديل الذي تقدم به نواب حزب الأصالة والمعاصرة، إذ تم عرض النص للتصويت أكثر من مرة.
في التصويت الأول صوت 9 نواب برلمانيين على مقترح القانون، بينما عارضه 16 نائبا، فيما صوت بالامتناع 20 برلمانيا، وفق الأقام التي أعلنتها أمينة المجلس على الهواء مباشرة.
وبعد ذلك، نبه رئيس الفريق الاشتراكي، شقران أمام، إلى أن هناك خللا في نتيجة التصويت، موضحا أن عدد المصوتين بقبول المقترح المذكور هو 9 نواب وعارضه 4 فقط، وامتناع الباقي، ليتم إعادة التصويت مرة أخرى بتصويت 9 نواب لصالح النص، وعارضه 10، وامتنع عن التصويت 24 نائبا، ليعلن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن رفض المقترح.
وبعد اسقاط هذا المقترح من قبل النواب، لن يستفيد المستشارون البرلمانيون من تصفية نظام معاشات البرلمانيين، الا بمقترح قانون جديد يجب أن يتقدم به المستشارون البرلمانيون مستقبلا.
