دفاع ضحية الراضي: دفاع المتهمين يتعمد التطويل في المرافعات والإطناب غير المنتج

تم تأخير ملف عمر الراضي المتهم بالاغتصاب والتجسس لجلسة 15 يونيو لفسح المجال للنيابة العامة والطرف المدني للتعقيب وتقديم الطلبات.

وتواصلت بتاريخ 8 يونيو الجاري جلسة محاكمة المتهمين عمر الراضي وعماد استيتو بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والتي أكمل خلالها دفاع المتهمين تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية حسب مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة.

وبحضور ملاحظين وطنيين ودوليين ومنابر إعلامية إضافة إلى عائلة وبعض أصدقاء المتهمينـ التمس الدفاع في إطار دفوعاته الشكلة بطلان محاضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة لقاضي التحقيق بناء على خرق المبادئ الدولية لحقوق الانسان وكذا مقتضيات الفصل 23 من الدستور ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

وسجل دفاع المطالبة بالحق المدني حفصة بوطاهر بإيجابية توفير المحكمة لشروط المحاكمة العادلة لأطراف الخصومة، لكن بالمقابل سجل تعمد دفاع المتهمين التطويل في المرافعات والإطناب غير المنتج في الدعوى، مما دفع رئيس غرفة الجنايات وطبقا للمادة 298 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنحه اختصاصات تسيير الجلسة وضبطها أن يتدخل لعدة مرات من أجل تذكير الدفاع بعدم الاطالة بدون جدوى وبإثارة الدفوع الشكلية دون الدخول في موضوع الدعوى، وبأن الاطالة والتكرار فيه تعذيب للمتهم أولا.

ولم يقتصر مس الدفاع بضمانات المحاكمة العادلة لأطراف الدعوى من خلال التطويل في المرافعات فقط، بل تجاوزه إلى المس كذلك بالحياة الخاصة للضحية وهو ما أثاره دفاعها خلال الجلسة ملتمسا تضمينه بمحضرها لترتيب الآثار القانونية عليه.