خمريش: قرار البرلمان الأوروبي لا يدين المملكة والمغرب سيستعمل مجموعة من الأوراق للحفاظ على قضاياه وثوابته الوطنية
أثارت مصادقة البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على مشروع قرار تقدمت به الأحزاب الإسبانية تجاه المغرب فيما يرتبط بانتقال مجموعة من القاصرين المغاربة لمدينة سبتة المحتلة، عديد التساؤلات حول آثار ذلك على المغرب وانعكساته داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، وعن الكيفية التي ستتعامل بها المملكة مع هذا المستجد في ظل الأزمة القائمة بين الرباط ومدريد.
وفي هذا الإطار قال عز الدين خمريش أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والخبير في شؤون الصحراء المغربية، في تصريح للجريدة 24، أنه يآتي هذا القرار الصادر من البرلمان الأوربي، نتيجة الازمة التي نشبت بين المغرب وإسبانيا، ونعرف أن المشروع المعد لهذا القرار تقدمت به مدريد الى جانب بعض الدول التي قامت اسبانيا بتحريضهم على المملكة، من اجل استحضار مثل هذا القرار ولكن لا يمكن أن نسميه إدانة بكونه لا يرقى، إلى هذا المستوى بكون كان فقط قرار عادي عبارة عن مجموعة من الوقائع التي كانت نتيجة الازمة بين الرباط ومدريد، من خلال موجة مجموعة من المهاجرين لكل من سبتة ومليلية وغيرها من المدن.
وأكد خمريش، أن هذا القرار عادي ولا يتضمن عبارات الإدانة، ودليل على ذلك هو أن الطريقة التي تامت صياغة بهذا القرار كانت ديبلوماسية والاتحاد الأوروبي لم يستعمل مصطلح الإدانة، ولم يستعمل بطبيعة الحال كل العبارات التي تدين المغرب، ولكن القرار جاء بذكر مجموعة من الوقائع والحيثيات التي تسببت فيها الأزمة الثنائية بين المغرب واسبانيا، والتي تفاقمت حدتها بعد تعنت الاسباني وعدم اعترافه بالخطأ الجسيم الذي ارتكب في حق العلاقات المبنية على حسن الجوار، وعلى القيم وأخلاق دولة تربطها مع المغرب مجموعة من الشراكات والاتفاقيات، تستوجب من الطرف الأخر أن يحترم هذه المعاهدات وكذا القيم والأعراف الدولية.
وأضاف ذات المتحدث، أن هذا القرار دعا المغرب الى عدم استغلال مثلا الأزمة السياسية بين المملكة واسبانيا، واستغلال مجموعة من القاصرين غير المرفوقين الذين توجهوا الى مدينة سبتة خلال الأسابيع الماضية، وأيضا أن هذا القرار جاء لثني المغرب عن حدة التصعيد والتوتر مع دولة اسبانيا.
وبخصوص ردود المغرب المتوقعة في هذا الإطار وما الذي سيقوم به مستقبلا، أبرز خمريش، أن السياسة الخارجية للمملكة في مثل هاته المواقف يجب أن يتميز بالرزانة والمغرب سيستعمل مجموعة من الأوراق ويعيد حسابته بكل الاتفاقيات التي تجمع سواء مع اسبانيا التي كانت سببا رئيسيا في هذا القرار، وكذا مع دول الاتحاد الأوروبي.
وشدد الخبير في العلاقات الدولية، أن الإتحاد الأوروبي، يمنح المغرب صفة شريك المتقدم بحكم العلاقات التي تجمعه مع المملكة، وبالتالي أن المغرب اليوم سوف يضطهد القرار والموقف الملازم حفاظا على مصالحه الجيوستراتيجية ودفاعا عن قضاياه وثوابته الوطنية، لذا الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يحشر نفسه في أزمة ثنائية بين الرباط ومدريد، وستدافع المملكة عن نفسها وسترد في الوقت المناسب.
