بودن: رهان إسبانيا على البرلمان الأوروبي لتبني قرار ينحاز لها في أزمتها مع المغرب كان فاشلا

اختلفت الآراء والانطباعات حول تبني البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لقرار بخصوص الأزمة الواقعة بين المغرب وإسبانيا، والذي اعتبر فيه الاتحاد الأوروبي، أن للرباط مسؤولية في عبور عدد من المهاجرين القاصرين نحو أرض سبتة المحتلة.

وفي هذا الإطار قال محمد بودن، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، في تصريح للجريدة 24، إن القرار المعتمد لا يعبر عن اجماع أوروبي كما كانت ترغب اسبانيا، ويمكن القول ان تفسير التصويت يقدم حقائق واضحة بشأن ثنائية ( مع / ضد) بل حتى أن بعض النواب الإسبان، صوتوا ضد القرار المعتمد بسبب عدم اعتماد النسخة الأولى، التي قام بصياغتها نواب إسبان.

وأكد بودن، أن تصويت عدد من الأطراف لمصلحة القرار، كان رغم عدم تلبية عدد من التوصيات لبعض مشاغلهم ومواقفهم بشكل تام أما أصوات الممتنعين فلها أكثر من قراءة، وبالتالي لم ينجح النواب الإسبان والدبلوماسية الإسبانية في تعبئة البرلمان الأوروبي لتبني النسخة الاسبانيةـ للقرار أساسا ولا النسخة الثانية بوضوح.

ومن حيث الاجراءات، أبرز المحلل السياسي، أن هذا القرار يعتبر أحادي الجانب من نواب مقربين من الاغلبية الحكومية الإسبانية وانخراط في رد فعل بشكل يسيء للجوانب الجيدة في العلاقات المغربية الإسبانية، ولا شك أن هذا التطور سيسهم في مزيد من التباعد بين البلدين، مشيرا إلى أنه من الواضح أن النسخة الأولى لمشروع القرار خضعت لتليين جملة من المضامين، وقد حصل هذا الأمر بفعل إدراك عدد من النواب الأوروبيين لرغبة إسبانيا في تحويل صيغة وجها لوجه بين الرباط ومدريد، إلى تصادم بين المغرب والاتحاد الاوروبي.

وأوضح المتحدث ذاته، أن أسلوب صيغة القرار المعتمد جاء متحيزا لإسبانيا، في بعض المضامين خاصة في موضوع سبتة المحتلة وهذا تعبير عن نظرة استعمارية متعالية لا تسمح لمنطق الجغرافيا، والتاريخ يفرض أحكامه مما يسقط بعض الاطراف الأوروبية في فخ التناقض مع نظرة أوروبية أخرى لمسألة جبل طارق قبل وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع بودن، أن مضمون القرار تجنب عبارة الإدانة وأكد على الإلتزام المغربي المشهود في الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب الاتجار بالبشر والمخدرات، علاوة على الترحيب بالمبادرة الملكية السامية باستعادة الاطفال غير المصحوبين بذويهم و الحرص على مصلحتهم الفضلى، إلا أنه وضع تقييدات واملاءات واضحة في مسألة سبتة المحتلة والضمانات القانونية المتعلقة، بما يسمى اتفاق إعادة القبول بين المغرب والاتحاد الأوروبية، فضلا عن موقف غير ديناميكي في ملف الصحراء المغربية.

وشدد الخبير في العلاقات الدولية، أن المغرب لن يتردد في التنبيه الى أي تطور سلبي أو إجراء لا يخدم حقوقه السيادية ومصالحه الاستراتيجية، ومن حيث الأثار والمستقبل أعتقد أن المغرب مهتم دائما بالتعامل مع بلدان أوروبية، و يريد المضي قدما نحو علاقات أفضل بكثير في المستقبل وستكشف المعطيات القادمة إلى أي مدى يمكن المضي في هذا الطريق، لذا حان الوقت لإجراء مناقشة صعبة للغاية، ولكن صريحة مع الشركاء الأوروبيين، مع العلم أن المغرب تعرف مع مرور الوقت على أهداف خصومه في الجوار.