الوردي: البرلمان الأوروبي سعى لتكريس معطى المعاكسات الإسبانية للوحدة الترابية للمملكة

بعد قرار البرلمان الأوروبي الذي يبرز فيه الأخير انحيازه لعضوه إسبانيا، وذلك برفضه حسب تعبيره عدم تدخل السلطات المغربية لمنع القاصرين غير المرفقين من العبور لسبتة المحتلة، توالت الآراء وردود الفعل المطالبة بحياد الاتحاد الأوروبي وتذكيره بأن الأزمة الواقعة بين الرباط ومدريد ثنائية، ويجب ألا يقحم أي طرف مهما كان نفسه بشكل سلبي في هذا الملف، باعتبار ذلك الأمر سيؤزم الوضع أكثر عوضا عن حله وإنهاء المشكل في أسرع وقت، ‏ونذكر هنا على الخصوص الاتحادين العربي والإفريقي، وكذا بلاغ الخارجية المغربية.

وأوصل بلاغ وزارة الخارجية المغربية، الصادر اليوم الجمعة، عدة رسائل مباشرة لمجموعة من الأطراف، والتي يبقى أبرزها ضرورة احترام الاتحاد الأوروبي للشراكة التي تربطه بالمملكة، ‏وتقدير الدول الأعضاء في المفوضية والمصالح الخارجية لمكانة الرباط وأدوارها في الشراكة الأورومتوسطية والتعاون في مجال الهجرة، والتذكير بأن الأزمة الواقعة مع الجارة الشمالية إسبانيا هي ثنائية بين البلدين فقط.

وفي هذا الإطار، قال عباس الوردي أستاذ القانون العام في تصريح للجريدة 24، إنه أصبح يُنظر في الشأن بين الطرفين المغربي والإسباني في ظل مشاحنات من جهة أحادية، تكرس لمعطى المعاكسات الإسبانية للوحدة الترابية للمملكة، ففي هذا الباب أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه حقا للتدخل في شؤون خاصة، وهو أمر بطبيعة الحال يخالف المواثيق والقوانين الدولية، إذ سعى من خلال إصدار مثل هذه الأحكام القيمية توجيه الرأي العام الدولي في اتجاه الطرح الذي تدعيه مدريد.

وأكد الوردي أن بيان الخارجية المغربية كان واضحا وأجاب على مجموعة من الأسئلة، وعلى أنه ستبقى له الجاهزية في التفاعل مع الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، مؤكدا على أنه ليس من حق الأخير أن يدبر هذا النزاع بطريقة أحادية وكذا التدخل في الخلافات الثنائية بين الرباط ومدريد، وذلك وفق ما مقرر به في القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.

وأضاف المتحدث ذاته، أن البرلمان الأوروبي يوجه مجموعة من الرسائل التي لا تعتمد على أساس نعت المغرب أولا بأنه يقوم بدور فعال في محاربة الهجرة غير النظامية بينه وبين الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس، أن اختصاص البرلمان الأوروبي في الأساس تداول مجموعة من القضايا في إطار داخلي وكذلك تدارس شراكات هذه المنظمة مع الأطراف الخارجية، لكنه في قراره الأخير وجه ضمنيا تهما للمغرب، كأن المملكة خرقت بندا من بنود الاتفاق معه، والحال على أن المملكة حريصة على احترام جميع البنود المتعلقة بالشراكة ذات الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا التوجه أكده بلاغ الخارجية الذي أبرز أن المغرب سيبقى حريصا على الاستمرار في هذه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي لأنها بنيت على أساس إجراءات موثوقة تمتد على الأمد البعيد.

وأبرز عباس الوردي، أن اسبانيا أصبحت في المحك أمام المنتظم الدولي، وملزمة الآن بتجاوز هذه الأزمة التي وضعت فيها نفسها، بداية من تحركاتها غير المعقولة وتعاونها مع النظام العسكري الجزائري الذي قام بتوفير هوية مزورة لزعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي للدخول إلى إسبانيا، وهو ما أثبت أن مدريد لها نوايا وخطط ضد الوحدة الترابية المغربية، وبالتالي فلا يمكن أن نوازن هذا الأمر مع الجانب الاقتصادي أو الأمني أو غيرهما.

وأوضح الوردي، أن الشراكة الإسبانية - المغربية الآن معطلة بفعل الأفعال المشينة، التي أقدمت عليها الحكومة الاسبانية وتحركاتها غير المقبولة، وكذلك التوجهات الاستعمارية المغرضة التي أبانت عليها مدريد تجاه المملكة.

أما الرسالة الثالثة التي يجب أن تصل الى إسبانيا وفق ذات المتحدث، فإن المغرب لن يكون ملحقة إسبانية بكون المملكة لديها السيادة وتمتلك مواقفها السيادية التي تعبر عنها عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومغاربة الخارج، وهو نفس الشيء الذي يجب أن تتخذ من خلاله الخارجية الاسبانية موقفا واضحا وليس من قبيل إثارة الفتنة بين المغرب وكل مكونات البرلمان الأوروبي.