الداكي: ضباط الشرطة القضائية أذرع وأعين النيابة العامة
قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في كلمة بمناسبة اللقاء التواصلي مع المسؤولين القضائيين ومصالح الدرك الملكي صباح اليوم السبت بالرباط، إن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية عموما، هي علاقة مبنية على احترام المقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة.
ونبه الداكي الى أن الممارسة تكشف باستمرار عن بعض الثغرات القانونية، أو الصعوبات العملية وهو الأمر الذي يقتضي تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها.
كما يقتضي دراسة سبل رفع جودة تدبير هذه الأبحاث، ومواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية، ودراسة سبل تكريس القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابات العامة والشرطة القضائية، فضلا عن تحسين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل معهم.
مبرزا الى انه إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خولها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها والاستعانة بضباط الشرطة القضائية للتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وايقاف مرتكبيها، فإنهم أي ضباط الشرطة القضائية بمختلف رتبهم ودرجاتهم يشكلون أذرع وأعين النيابة العامة في إحاطتها بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وهم الساهرون أيضا على تحرير المحاضر والإجراءات التي ترتبط بذلك.
وأكد الداكي على أن النيابة العامة لا يمكن أن تُفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب دون عمل ومساعدة الشرطة القضائية.
مضيفا أن المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتقه بصفته رئيسا للنيابة العامة جعلته يضع على رأس أولوياته تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، في تلازم بين الحقوق والواجبات.
