الرميد يكشف تناقضات الاتحاد الأوربي في تصويته ضد المغرب
كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، عن التجاوزات القانونية والحقوقية والسياسية التي ارتكبها برلمان الاتحاد الأوربي، مؤخرا، بمناسبة استصداره قرارا ضد المغرب في قضية تدفق المهاجرين على سبتة ومليلية المحتلتين قبل أيام، عندما اندلعت الأزمة بين المغرب وجارته الشمالية، على خلفية قضية زعيم الانفصاليين "بن بطوش".
وقال الرميد إن "ما يثير الانتباه أن البرلمان الأوروبي بدل تحميل إسبانيا المسؤولية عن الخروقات المرتكبة على ماتعتبره حدودا لها بناء على الاتفاقيات الأوروبية ذات الصلة، اعتمد اتفاقية دولية (اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) ليقحم المغرب في المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وذلك بالرغم من أن البرلمان الأوروبي غير مختص بالنظر في الالتزامات أو الخروقات التي قد تقع على تراب دولة غير أوروبية وفق الاتفاقية الدولية المذكورة التي تجعل هذا الاختصاص من مسؤولية اللجنة الأممية المعنية بمراقبة إعمالها".
وأضاف الرميد أن ادعاء خرق اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب، والتغافل المقصود عن ذكر الخروقات المرتكبة من طرف السلطات الإسبانية في تدبيرها لموضوع الهجرة والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال، ولاسيما تعريضهم للعنف والخطر والطرد الجماعي بشهادة منظمات دولية، لايمكن الا اعتباره مناصرة تعتمد الاصطفاف السياسي بدل الاعتبارات الحقوقية الخالصة.
وشدد وزير الدولة الملكف بحقوق الانسان على أن البرلمان الأوروبي عوض أن يبحث عن الأسباب الحقيقية للخروقات التي يتعرض لها المهاجرون، حاول، ولأسباب سياسية، من خلال هذه القرار الذي ليس له أي طابع إلزامي، أن يقحم المغرب فيه دون اعتبار لاتفاقيات التعاون الثنائي التي تقتضي التنفيذ من الطرفين معا بكل التزام وثقة ومسؤولية، كما تقتضي تعاونا كاملا بدل اللجوء إلى البحث عن مشجب لتبرير الإخفاقات المسجلة على مستوى تدبير ملف الهجرة.
وأشار الرميد إلى أن المغرب لاحظ أن هذه التوصية، جاءت غير مفهومة بإقحامها لأحد أجهزة الاتحاد الأوروبي في خلافات ثنائية بعيدة عن مقاصد الشراكة التي تربطه بالمغرب، والتي كانت محط إشادة وتنويه من طرف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بما فيها إسبانيا نفسها وفي مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية وقضايا الهجرة واللجوء والديمقراطية وحقوق الإنسان، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا النوع من المواقف و التقديرات، حسب الرميد.
ولفت وزير الدولة إلى أن هذه التوصية الصادرة عن الاتحاد الأوربي تأتي في الوقت الذي سجل المغرب صمتا مطبقا لمؤسسات هذا الاتحاد، بما فيها البرلمان الأوروبي، عندما طالب بتوضيحات حول دخول زعيم جماعة انفصالية مسلحة بهوية مزورة إلى التراب الإسباني، والسماح له بمغادرته دون محاكمة رغم الاشتباه في تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تبعا لشكايات معروضة على القضاء الإسباني من طرف ضحايا من ضمنهم مواطنون من جنسية أوروبية.
