هذا ما قررته استئنافية البيضاء في قضية معرقل الطرامواي

قررت محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في قضية عرقلة الطرامواي، إلى أجل غير مسمى.

وتعرف القضية، تورط ثلاثة أشخاص، حيث يتابع المتهم الرئيسي بتهمة وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات، في حين وجهت للمتهم الثاني والثالث، تهمة المشاركة في وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الحافلات.

ووفق الفصل 591 من القانون الجنائي، فإن كل من وضع في الطريق العام شيئا يعوق مرور الناقلات، يتعرض لعقوبة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات.

وأثار انتشار مقطع فيديو لشاب يعترض عربة الترامواي بمدينة الدار البيضاء ويدخن سيجارته، دون أن يأبه لتحذيرات السائق، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار قال أستاذ علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور في تصريح سابق للجريدة 24، أن الشهرة وارتفاع المشاهدات الذي يبحث عنها بعض أصحاب الفيديوهات جعلهم يستبيحون كل الأشياء التي كانت ممنوعة، من بينها تعريض حياتهم للخطر وأعراض الناس مثل روتيني اليومي والجرائم المصورة في الشارع.

وأكد بنزاكور، أن الهم الوحيد للأشخاص الذين يقومون بتصوير الفيديوهات المتعلقة بالتحديات المخالفة للقانون أو الجرائم هو نسب المشاهدة، حيث أصبحت صورة مرضية اليوم، مضيفا أن التعليقات التي تكون حول مضمون الفيديو، تكون محفزة ومشجعة لتكريس مثل هذه السلوكات إذ يصبح الجميع مهتم بهذا الحدث، والمقطع ينتقل كالنار في الهشيم لجميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد أستاذ علم النفس الاجتماعي، على ضرورة تعزيز دور الأمن ليس فقط على المستوى الواقعي ولكن حتى على المستوى الافتراضي، من خلال تشديد الرقابة على الفيديوهات التي توثق للعنف وتعريض سلامة الأخر للخطر، والتي تؤدي في النهاية إلى التطبيع مع الجريمة.