مقرر الأمم المتحدة: حالة حقوق الإنسان في الجزائر مثيرة للقلق ولا ينبغي أبدا تجريم المتظاهرين السلميين
مازالت السلطات الجزائرية تواصل انتهاك لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بعد رصد حالة من الارتجالية فيما يتعلق بحرية التنظيم، وقمع الاحتجاجات السلمية، والتضييق على وسائل الإعلام.
وقال نياليتوسي كليمنت فولي، المقرر الخاص بالتجمع السلمي للأمم المتحدة، في كلمة له خلال الندوة الذي نظمتها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حراك الجزائر، تحت عنوان التجريم المستمر للحريات الأساسية يستدعي استجابة عاجلة، أن حالة حقوق الإنسان في الجزائر مثيرة للقلق خصوصا بعد الاحتجاجات الأخيرة.
وأضاف فولي، أنه لا ينبغي أبدًا تجريم المتظاهرين وانتهاك حقوقهم بسبب احتجاجهم السلمي، مبرزا أن التظاهر حق أساسي من حقوق الإنسان وهو مكفول في العهد الدولي، والصورة السلبية التي توصم المظاهرات يجب أن تتغير.
وأكد المقرر الخاص بالتجمع السلمي للأمم المتحدة، أنه لا ينبغي أن يتم تجريم أي شخص أو إدانته بسبب إبداء الرأي، مطالبا بضرورة وضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المنخرطين في الحراك وإطلاق سراح النشطاء المحتجزين.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه تقدم بطلب للحكومة الجزائرية بالسماح بالزيارة الميدانية للوقوع على حقيقة الوضع على الأرض، وتقديم التوصيات اللازمة، مشددا أنه على المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استخدام كل الضغوط المتاحة لمعالجة الوضع الحقوقي المتدهور هناك.
