من سوزا إلى غالي.. جرائم ثابتة ضد الإنسانية تبرز تناقض مدريد وتورط القضاء الإسباني

مازالت قضية السماح لزعيم ميليشيات “البوليساريو” المدعو إبراهيم غالي، بالخروج من إسبانيا، تثير تساؤلات الرأي العا حول الأسباب التي دفعت مدريد للقيام بذلك ودفعها بمبررات غير مفهومة، بعدما رفض سانتياغو بيدراز الحكم عليه بالرغم من ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

القضية تعيد أذهان عام 2011، عندما طالب نفس القاضي من كندا تسليم الغواتيمالي خوسيه سوسا أورانتس بعد ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية، حيث طالب سانتياغو بيدراز بمذكرة التوقيف عن طريق المنظمة الدولية لشرطة الجريمة (الإنتربول) للقبض على سوسا في كندا من أجل تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأكد بيدراز أنذاك إن جميع الأدلة تثبت أن خورخي سوزا، كان أحد الضباط القادة الذين قرروا قتل القرويين، وأنه شارك بنشاط في عمليات القتل.

بعد 10 سنوات نفس القاضي ونفس الجريمة، لماذا لم يسمح بيدراز الذي أراد تحقيق العدالة لمجرمي الحرب لمجرم آخر بمغادرة إسبانيا بالرغم من تقديم الضحايا لوثائق الاغتصاب والتعذيب والإعدام.

وهذا ما يدل أن الأمر له أبعاد سياسية ويخرق مبدأ المتعارف عليه بالقضاء، بالرغم من الحجج الذي تم تقديمها ضد المجرم إبراهيم غالي.

وكذلك أنه منذ عام 2008 وحتى اليوم، تم رفع دعوى قضائية من قبل الضحايا وأعضاء الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسانية، ضد 25 من أفراد البوليساريو و 3 ضباط في الجيش الجزائري، ولم يتحرك سانتياغو بيدراز، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار في الموضوع وهو ما يثبت صحة ما سبق عن عدم نزاهة القضاء الإسباني مع مثل هذه الجرائم.