على هامش الجلسة القضائية التي عقدت مساء أمس الثلاثاء في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في سياق قضية التي يتابع فيها المعتقل سليمان الريسوني بتهمة الاغتصاب والاختطاف، أدلى كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، بتصريحات علنية يجب تدوين بعض الملاحظات بشأنها.
وقال محمد صلاح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن أقوال الشخص المذكور تستند إلى دوافع أو تحيزات خفية توحي بأن سليمان الريسوني مسجون على قضية غير تهمة الاغتصاب التي يُحاكم بسببها، ولهذا تجاهل تماما حقوق الطرف الآخر في هذا الأمر، والتقى بأشخاص من عشيرة معروفة بالتشكيك والعدمية.
وأكد التامك، إن كريستوف ديلوار قد أبدى موقفا مهينا تجاه النظام القضائي المغربي، إذ أعاد بشكل غير مباشر تصنيف القضية المعنية في مجال انتهاك حرية الصحافة، مما يعني أن العدالة في المغرب تستغل وأن حرية التعبير والصحافة تتعرض للاستهزاء.
وأضاف المندوب العام، أنه يبدو أن المعني بالأمر وهو يقدم الدروس بصفته مستعمرا متحضرا، لم يستوعب أن المملكة المغربية هي دولة ذات سيادة تتمتع بسلطة قضائية مكفولة بحكمها الدستوري.
وأبرز التامك، "كان عليه أن يتخلى عن تحيزه ويتساءل لماذا أخذ عناء القدوم إلى المغرب للدفاع عن صحفيين اثنين متورطين في قضايا أخلاقية وعدم الرد على أشخاص مثل راضي ليلي ومصطفى أديب وزكريا المومني، الذين يستفيدون من البث في وسائل الإعلام الفرنسية للإدلاء بتصريحات ويقدمون صورة مظلمة عن المملكة".
وشدد محمد صلاح التامك، أن هذا الشخص يسمح لنفسه بصفته أمينًا عامًا لمراسلون بلا حدود بإعطاء دروس أخلاقية للمملكة في مسائل الحريات وحقوق الإنسان، على الرغم من أنه يعلم جيدًا أن هذه المنظمة التي لها ماض مروع للغاية (انحراف متطرف لأمينها العام السابق) هي نفسها بحاجة إلى تحسين صورتها على المستوى الأخلاقي.
