ممثل الجزائر يواجه هجوما من داخل البرلمان العربي بسبب موقفه

بعدما تأكد تحفظ ممثل الجزائر على النقاش الذي أجراه البرلمان العربي ضد اسبانيا والاتحاد الأوربي على خلفية إدانة المغرب في موضوع الهجرة، في أعقاب التوتر بين المغرب واسبانيا، هاجم ممثل المملكة الأردنية الهاشمية، البرلماني المستقل، خليل عطية، ممثل الجارة الشرقية للمغرب على هذا التحفظ الذي أبداه.

واستغرب البرلماني الأردني، في كلمة ألقاها في اجتماع البرلمان العربي أمس الأحد 26 يونيو الجاري بالقاهرة، تحفظات النائب الجزائري عبد الكريم قريشي، على قرار يدين تدخل البرلمان الأوروبي في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

وقال خليل عطية، "لي عتب شديد على جاري الذي يجلس بجواري، ممثل الجزائر، على تحفظه على قرار البرلمان العربي ضد الاتحاد الأوروبي". ودعا البرلماني الأردني ممثل الجزائر بأن يتراجع عن موقفه المتحفظ من القرار المشار اليه.

وأضاف البرلماني الأردني في كلمته أنه بالإضافة مرقف التنديد والشجب الذي سيتضمنه قرار البرلمانالعربي ضد الاتحاد الأوربي، يجب أن يسانده إجراء "حساس وضروري ويتمثل في مقاطعة السلع الأوربية"، لمعاقبة الاتحاد الأوروبي على الانحياز السياسوي ضد المغرب لمساندة اسبانيا.

واعتبر البرلماني نفسه أن موقف الاتحاد الأوربي الهدف منه "التغطية على اسبانيا وعلى الاحتلال الذي تقوم به للجرز المغربية العربية وسبتة ومليلية المحتلين من قبلها".
وكان البرلمان العربي رفض القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، مؤكدا أن هذا القرار وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات ال أساس لها من الصحة، يمثل ابتزازا، وتسييسا مرفوضا، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة.

واستنكر البرلمان العربي في قرار أصدره عقب جلسة طارئة، أمس السبت بالقاهرة، للرد على قرار البرلمان الأوروبي، تدخل البرلمان األوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا ، يمكن حّلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين.

كما أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من صاحب الجاللة، الملك محمد السادس ، بوصفه رائدا لحل اشكاليات الهجرة في إفريقيا.

وفي هذا الصدد ، أكد القرار أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في دجنبر 2018 ،وكذلك استضافتها للمرصد اإلفريقي للهجرة في دجنبر 2020 ، واعتماد االتحاد اإلفريقي لألجندة اإلفريقية للهجرة التي جاءت بمبادرة من جاللة الملك ”هي حقائق تؤكد وُترسخ الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وُتفِند في الوقت ذاته المزاعم واالدعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي“.

وشدد على ضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، لتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية.

وذكر القرار بالموقف الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وكلف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.

وعبر البرلمان العربي عن رفضه التام لـ ”النهج الاستعلاني غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خالل إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية“.

وطالبه بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.

كما دعا البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الاقليمية، إلى رفض وإدانة هذا القرار، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليا.