البرلمانيون يرفضون الخضوع للوبي الطبي ويجمعون على مزاولة الأجانب بالمغرب

بعدما شكل الأطباء لوبيا للضغط على الحكومة والبرلمان لمنع مصادقة البرلمانيين على مشروع قانون جديد يرم السماح للأجانب بمزاولة مهنة ابلطب بالمغرب، رفض البرلمانيون الانصياع لهذا الضغط.

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالاجماع على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

ويسمح المشروع الجديد، الذي لم تكتمل بعد مسطرة المصادقة عليه، للأطباء الأجانب بمزاولة المهنة بالمغرب، بعد الحصول على ترخيص من السلطات الحكومية ذات الصلة.

وفي الوقت الذي تعتبر الحكومة أن الهدف من استقدام هذا المشروع يروم تغطية الخصاص والنق الحاد على مستوى الموارد البشرية والأطر الطبية والتمريضية وبالتالي تخفيف الضغط على الأطباء والمستشفيات العمومية، ترى فئة الأطباء التي زارت البرلمان الأسبوع الماضي، أن هذا النص يشكل تهديدا لصحة المغاربة.

الا أن النص الذي صادق عليه البرلمانيون يضيق هانش حرية مزاولة الأجانب لمهنة الطب بالمغرب، من خلال شروط يتوقف عليها أمر منح الترخيص لهم، منها وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل بالنسبة للدول القادم منها الطبي الأجنبي، والزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة 10 سنوات على الأقل.