51 جمعية مغربية ودولية تقدم طلباتها لمراقبة الانتخابات المقبلة
أعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان عن عدد الجمعيات والمنظمات التي تقدمت بطلبات من أجل القيام بملاحظة ومراقبة الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد بعد أسابيع، بناء علي مقتضيات القانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
في اجتماع عقدته اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات أمس الأربعاء 30 يونيو 2021 بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس خلص الاجتماع إلى أنه تم التأكد من توصل المجلس ب طلبات 51 جمعية ومؤسسة تريد القيام بمهمة ملاحظة الانتخابات المقبلة، وذلك إلى حدود 22 يونيو الجاري، الذي يعتبر آخر أجل استلام طلبات الاعتماد.
وستجتمع اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها والبت فيها، بما فيها طلبات المنظمات غير الحكومية الدولية التي ترغب بالقيام بملاحظة الاستحقاقات المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وقد انعقد الاجتماع الثاني للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس.
يذكر أن القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشخصيات مؤهلة لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.
