تقرير برلماني يحصي اختلالات الوضع الصحي بجهة فاس مكناس

كشف تقرير برلماني حول حالة المستشفيات العمومية بجهة فاس مكناس، عن اختلالات وخصاص كبير على مختلف المستويات، مما يؤثر سلبا على واقع استشفاء المرضى بهذه الجهة، وهو ما يزكي الشكاوى المتعددة التي سبق أن عبر عنها الأطباء من خلال مختلف أشكالها الاحتجاجية.

وكشف التقرير الذي أنجزته اللجنة الاستطلاعية البرلمانية بمجلس المستشارين، والتي ترأسها البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، أن جهة فاس مكناس تعاني من خصاص كبير في الأطر الطبية.
وأوضح المصدر أن البرلمانيون خلصوا إلى أن هذه المستشفيات العمومية تتوفر فقط على 4 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، وفي الأطر التمريية 10.8 ممرض لكل 10 آلاف مواطن، وهو عدد قليل، حسب التقرير، يكرس هشاشة لاخدمات التمريضية ووالتطبيب بالجهة.

وأكد التقرير عن غياب عدالة بين أقاليم جهة فاس مكناس من حيث البنيات التحتية ذات الطبيعة الطبية، موضحا أن عمالة فاس تتصدر الترتيب الجهوي فيما يخص عدد الأسرة المتوفرة مقارنة مع عدد السكان، (11.33 سرير لكل 10 آلاف نسمة) ونفس لاشيء بالنسبة للأطر الصحية بشكل عام 25.81 مهني لكل 10 آلاف نسمة، وهذا راجع لتوفر العمالة على عدد من المستشفيات المكونة للمركزين الاستشفائيين الجامعي والجهوي، في مقابل الخصاص الكبير الذي تعاني منه باقي الأقاليم.

وتأكيدا للاحتجاجات التي قام بها مواطنون وجمعيات مدنية بتاونات، وما سجله من حالات الوفيات بالمستشفيات ويغبا الأطر الطبية، أفاد التقرير البرلماني أن اقليم تاونات يتذيل الترتيب الجهوي في عدد الأسرة 1.3 لكل 10 آلاف نسمة، والمهنيين بشكل عام 8 مهني لكل 10 آلاف نسمة، والأطباء 1.33 لكل 10 آلاف نسمة، والممرضين 5.8 لكل 10 آلاف نسمة.
ونبه التقرير البرلماني إلى أن الجهة المذكورة لا تتوفر الا على جهاز رنين مغناطيسي IRM واحد، والذي يعاني من العطل بعدما تم الاشتغال به لمدة 11 سنة، أي منذ اقتنائه في العام 2009، إذ نبه مدير المستشفى الجامعي بفاس إلى أن هذا الجهاز يعاني ضغطا كبيرا، لكونه الوحيد، إذ يقوم بما لا يقل عن 40 فحصا يوميا.