428 من موظفي الأمن يتظلمون من قرارات إدارية ولجنة التظلمات تلغي جزاءات تأديبية

كشف العديد الجديد لمجلة الشرطة الصادرة عن المديرية العامة للامن الوطني ان اللجنة المركزية للتظلمات، توصلت خلال سنة 2020  بما مجموعه 428 تظلما، وأصدرت على إثرها 505 توصية بنسبة زيادة فاقت 300 بالمائة مقارنة مع سنة 2019 ،وهي التوصيات التي قضت بمراجعة أو إلغاء 33 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 67 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.

وتعتبر اللجنة المركزية للتظلمات »CCD »التي أحدثها المدير العام للامن الوطني في 31 يناير 2019 كآلية جديدة للنظر في الطلبات والشكايات والتظلمات الداخلية  لموظفي الأمن الوطني، على النحو الذي يضمن المزاوجة والتوفيق بين حق الشرطي المكفول والأصيل في طلب الانتصاف الإداري من جهة، وبني واجبات التحفظ التي يفرضها النظام الأساسي ملوظفي الشرطة من جهة ثانية.

وهذه التلازمية الثنائية هي التي أملت تدعيم وتجويد الآليات الإدارية الداخلية للتظلم الإداري المفتوح في وجه موظفات وموظفي الأمن الوطني«، حسب الأعمال التحضيرية المفرزة لإحداث هذه الآلية.

فقد كشفت عمليات الافتحاص والتدقيق التي باشرتها المديرية العامة للامن الوطني أن مسطرة التظلم الإداري لم تكن تحقق المقاصد المأمولة منها، وأنها ظلت قاصرة عن تحقيق مبادئ الإنصاف الإداري،

وهو الأمر الذي فرض إعادة تقييم شاملة لجميع مساطر وآليات التظلم، وانتهت في آخر المطاف بإحداث اللجنة المركزية للتظلمات على مستوى ديوان المدير العام للامن الوطني.

وتتميز هذه اللجنة بطابعها التركيبي التعددي، إذ يترأسها والي أمن تابع لديوان المدير العام للأمن الوطني،مما يضمن لها الحياد والاستقلالية،

كما تضم ممثلين عن المفتية العامة وباقي المديريات والمصالح المركزية الموارد البشرية والأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومفتشيه مصالح الصحة.

وتختص هذه اللجنة بدراسة جميع طلبات التظلم الصادرة عن موظفات وموظفي الأمن الوطني، ويمكنها عند الاقتضاء طلب الاستماع المباشر للموظفين المتظلمين، وإجراء أبحاث تكميلية، وذلك قبل التداول بشأن المقترحات والتوصيات التي يتم رفعها إلى  المدير العام

وتؤشر هذه اللجنة على رهان التخليق والإنصاف اللذين تحرص المديرية العامة على تحقيقهما. فهذه الأخيرة تبقى مستعدة للتراجع عن قراراتها، بما فيها العقوبات التأديبية المقررة، متى تبني للجنة المركزية للتظلمات بأنها لا تحقق الإنصاف المطلوب أو أن التظلم الإداري الصادر عن الموظف مبني على أسس إدارية سليمة.