لأول مرة.. البرلمانيون يعدلون قانوني الملتمسات والعرائض

في جلسة دامت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 6 يوليوز الجاري، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مقترحين قانونين تنظيميين يتعلقان بالملتمسات والعرائض.
ومن بين التعديلات الأساسية التي أقرها المقترحين الجديدين، إعتماد التوقيع الإلكتروني على الملتمسات والعرائض عبر البوابة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض.
كما أن التعديلات الجديدة أقرت إلغاء شرط تقديم نسخ من البطائق الوطنية لموقعي الملتمس أو العريضة، بعد مطالبة بعض المنظمات والفاعلين المدنيين بإلغاء هذا الشرط، كونه يحول دون الرفع من عدد الموقعين، بالنظر إلى أن المواطنين يتحفظون في الادلاء ببطاقتهم الوطنية في مثل هذه القضايا.

كما قرر البرلمانيون تخفيض عدد الموقعين من 25000 إلى 20000 بالنسبة للملتمسات، ومن 5000 إلى 4000 بالنسبة للعرائض، استجابة لمطالب الحقوقيين أيضا، رغم زن المقترح لم يلبي فعلا مطلب المجتمع المدني في هذا الباب، الذي كان يراهن على تخفيض العدد المطلوب للموقعين علي الملتمسات إلى 6 آلاف فقط.

التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمانيون في مقترحي قانوني تنظيميين اهتدت إلى تخفيض عدد لجنة تقديم الملتمس أو العريضة من 9 إلى 5 أشخاص فقط لتسهيل العملية وتشجيع هذا الاسلوب في الترافع المدني والمساهمة في التشريع والمطالبة بتحقيق بعض المطالب لصالح المجتمع.
وأصبح بموجب المقترحين الجديدين إمكانية تقديم العريضة أو الملتمس عبر البوابة الالكترونية المخصصة لذلك، بعدما كان يتم الاعتماد على تقيدمها ورقيا والتوقيع عليها بخط اليد.
يذكر أنه يعد المقترحين المصادق عليها يعد أول مرة يتم فيها تعديل قانون تنظيمي بمقتضى مقترح قانون تنظيمي، بعدما كانت السلطة التنظيمية (الحكومة) تنفرد بهذه الصلاحية، وتصادر في المقابل حق البرلمان في التعديل، إذ كلما تقدم البرلمانيون بتعديل في هذا الباب، ترفع الحكومة "الفيتو" في وجه البرلمانيين.

وكانت عدد من المنظمات المدنية، ومنها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، طالبت بتعديل قانوني الملتمسات والعرائض، إذ رفعت المنظمة المذكورة مذكرة إلى البرلمانيين، طالبت فيها بحصْر عدد التوقيعات المطلوبة في 6 آلاف توقيع، وأنْ تخرجَ من الطابع الكلاسيكي، وينبغي اعتمادُ التوقيع الإلكتروني، بدلَ التوقيع الكتابي، من خلال توفير موقع إلكتروني مخصّص ومشهود له لهذا الغرض، خاصّة في ظلّ تنامي استعمال المواطنين المغاربة للتكنولوجيا الحديثة”.
كما طالبت المذكرة بتيسير المشاركة في العرائض والملتمسات حتّى بالنسبة للمواطنين الذين لم يسجّلوا نفسهم في اللوائح الانتخابية، لأنهم بدورهم يريدون المساهمة في تيسير الشأن العامّ محليا ووطنيا.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة تعليل قرار رفض الملتمسات والعرائض، مع السماح بإمكانية الطعن أمام القضاء المختص، كما دعت إلى البتّ في الشروط الشكليّة لقبول العرائض والملتمسات، والسماح لأصحابها بتصحيح الأخطاء وتدارك النقائص الواردة فيها، قبل الشروع في جمع التوقيعات اللازمة.
ونبهت المذكرة إلى ضرورة تخويل حقّ المشاركة في توقيع العرائض والملتمسات للمهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب بصفة قانونية.