3 سنوات حبسا نافذا في حق معرقل "الترامواي"
قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بـ 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي في قضية عرقلة الترامواي.
ووفق المعلومات المتوفرة للجريدة 24، فقد تم ادانت المتهمين الآخرين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشره المشتبه فيه على حسابه على تطبيق “أنستغرام”، يظهر قيامه بوضع طاولة وكرسي على سكة الترامواي والجلوس عليها، بشكل يعرض حياته وسلامة مستعملي هذه الطريق العمومية للخطر، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وأثار انتشار مقطع فيديو لشاب يعترض عربة الترامواي بمدينة الدار البيضاء ويدخن سيجارته، دون أن يأبه لتحذيرات السائق، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار قال أستاذ علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور في تصريح سابق للجريدة 24، أن الشهرة وارتفاع المشاهدات الذي يبحث عنها بعض أصحاب الفيديوهات جعلهم يستبيحون كل الأشياء التي كانت ممنوعة، من بينها تعريض حياتهم للخطر وأعراض الناس مثل روتيني اليومي والجرائم المصورة في الشارع.
وأكد بنزاكور، أن الهم الوحيد للأشخاص الذين يقومون بتصوير الفيديوهات المتعلقة بالتحديات المخالفة للقانون أو الجرائم هو نسب المشاهدة، حيث أصبحت صورة مرضية اليوم، مضيفا أن التعليقات التي تكون حول مضمون الفيديو، تكون محفزة ومشجعة لتكريس مثل هذه السلوكات إذ يصبح الجميع مهتم بهذا الحدث، والمقطع ينتقل كالنار في الهشيم لجميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد أستاذ علم النفس الاجتماعي، على ضرورة تعزيز دور الأمن ليس فقط على المستوى الواقعي ولكن حتى على المستوى الافتراضي، من خلال تشديد الرقابة على الفيديوهات التي توثق للعنف وتعريض سلامة الأخر للخطر، والتي تؤدي في النهاية إلى التطبيع مع الجريمة.
