النواب يحسمون في قانون العمل التطوعي على ايقاع الخلاف

صادق مجلس النواب، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والذي يمنع على الجمعيات تحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أومن أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات"، وهو ما من شأنه أن يحرم العديد من الجمعيات تحقيق أرباح مادية انطلاقا من المصادر المذكورة.

وينص المشروع الذي صادق عليه النواب في جلسة تشريعية عمومية مساء أمس، على تحديد الشروط الجديدة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب وخارجه، حيث ينص القانون على الحصول المسبق على اعتماد من طرف الإدارة من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الذي يستثنى منه الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام.

كما ينص المشروع، الذي يرتقب أن يحال علي مجلس المستشارين للمناقشة والمصادقة، على ضرورة البت في طلب الترخيص في حالة الاستعجال في مدة لا تتعدى 72 ساعة من تاريخ التوصل به، مع تحديد المدة الأدنى في الاعتماد في 3 أشهر والأقصى في 4 سنوات.

ويحدد النص المذكور شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، وكذا حقوق والتزامات الجهة المنظمة، كما يحدد قواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، من خلال إقرار ضرورة توفر الجهة المنظمة على نظام داخلي، تحدد فيه القواعد الخاصة بهذا النشاط.

وينص مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي على مقتضيات لمراقبة العمل التطوعي، كما يلزم بموافاة منظمي هذا العمل الإدارة بكل أنشطتهم، وينص أيضا على إحداث سجل وطني للعمل التعاقدي.

وكان لافتا أنه تم التصويت بالإجماع لصالح مشروع القانون برمته، باستثناء المادة 21 منه التي أثارت جدلا بين النواب، والتي تنص على "عدم استغلال النشاط التطوعي التعاقدي من أجل تحقيق أهداف جارية دعائية أو إشهارية أو انتخابية، من أجل الترويج لسلع أو خدمات”. التي كانت محل خلاف حيث تم الاعتراض عليها.