الهاتكون للقانون باسم الدفاع عن حقوق الإنسان
فاس: رضا حمد الله
أن تكون حقوقيا أو مسؤولا أو في موقع نافذ، لا يعني أنه مباح لك الاستبداد والشطط في استعمال السلطة أو الابتزاز والاستفزاز للتغطية على سلوكه أو تحقيق أهداف بعيدة عن ما يفرضه الضمير، طالما أن المسؤولية كيفما كان نوعها، تكليف وليس ضوء أخضرا لإيذاء الآخر.
للأسف ما قيل ينطبق على حالات كثيرة لمسؤولين رسميين أو في جمعيات وهيئات وأحزاب ومنظمات، يستبيحون حق الآخر ويجهزون عليه، بعد أن يتزيوا بجلباب حقوقي أو مسؤولية معينة، ليخفوا حقيقة الأعطاب والنواقص في أجسامهم وعقولهم وضمائرهم النائمة.
ابتزاز المسؤولين والضغط عليهم باسم الصفة الحقوقية أو الوظيفية، أصبح ظاهرة مقززة منتشرة بكثرة في واقعنا الحالي. وليس أبلغ مما يعاين ويسمع ويتتبع من استئساد بعضهم والضغط باسم المهام والصفة، لتحقيق مآرب بعيدة عما يجب أن يضطلع به من مسؤوليات ملزمة.
الأخلاق والتربية، تاجين لا يوضعا على رؤوس إلا من يقدر جسامة مسؤوليات يتحملها خاصة في المجال الحقوقي، لأن ترأس جمعية حقوقية أو الانخراط وتكون فاعلا فيها، لا يعني أن تتسلح بالسوط لتجلد من لا يسايرك أو يسهل تحقيقك مآرب بعيدة كل البعد عن نبل المهام المنوطة بك.
وينطبق ذلك على بعض الحقوقيين ممن استأسدوا على غيرهم دون حق حتى أصبح العمل الحقوقي عندهم، وسيلة للابتزاز وليس احترام الآخر والدفاع عن حقوقه وصيانتها. وقس على ذلك ما وقع في حالات كثيرة بينهم المحامي محمد زيان، الذي استعمل العمل الحقوقي للضغط.
ولعل من آخر حالات الاستغلال البشع للصفة والمسؤولية، حالة مقاول متخفي في جلباب صحافي مهني بطنجة، ضبط متلبسا بصدد التغرير بقاصر والخيانة الزوجية، قبل أن يشهر البطاقة المهنية، في وجه عناصر الدرك طمعا في ضغط يعفيه العقوبة، دون أن يدري أن حملها مسؤولية تحترم.
حمل بطاقة الصحافة لا يعني أنك فوق القانون، كما أن تكون حقوقيا، فالضمير المهني والجمعوي يفرض أن يكون حامل كل على قدر من الاحترام لنفسه قبل غيره، ما لا يتوفر للأسف في الكثير من بعض الآدميين الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على ما تفرضه مسؤولياتهم.
