برلمانيون يتهمون وزارة آيت الطالب باقتراف مخالفات قانونية

كشف برلمانيون عن تورط وزارة الصحة في مخالفات قانونية بسبب إجراء صفقات تتعلق بالأدوية مع شركات غير مرخص لها قانونا.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، التي شكلها مجلس النواب لفحص الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة خلال الجائحة، أن وزارة الصحة أبرمت صفقات تفاوضية مع 45 شركة لا تتوفر على ما يثبت تسجيلها.

ولفت ذات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية إلى أن الصفقات التي عقدتها الوزارة مع الشركات غير المرخصة بلغت قيمتهاما لا يقل عن 22.74 مليار سنتيم.

واستغرب التقرير لكون "العشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج إلى الطلبيات العمومية"، وفضلت التعاقد مع شركات غير مرخص لها، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون الذي يمنع التعاقد مع شركات غير مرخصة.

ولم تجد وزارة خالد آيت الطالب ومديرية الأدوية ما تبرر به الصفقات التي أبرمتها الوزارة الا باللجوء إلى مبرر "حالة الاستعجال"، الذي لم يترك لها خيارا من الوقت للبحث عن صفقات بناء على طلبيات عمومية.

ونبه ذات المصدر إلى أن عقد وزارة الصحة لصفقات مع شركات غير مرخصة من شأنه أن "يعريض صحة وسلامة المرضى، والأطقم الطبية، وعموم المواطنين لمخاطر اقتناء هاته المنتجات من شركات تشتغل بشكل غير قانوني.