"المستشارين" يحسمون في وكالة مراقبة أداء المؤسسات العمومية

بعد الانتقادات الشديدة التي وجهتها عدد من التقارير المؤسساتية فضلا عن انتقادات البرلمانيين والمراقبين، تجاه أداء المقاولات والمؤسسات العمومية، حسم مجلس المستشارين في إحداث وكالة لمراقبة أداء هذه المؤسسات والمقاولات.

وصادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 82.20 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل جعلها أقوى وفعالة.

ويسعى المشرع من وراء إحداث هذه الوكالة، الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها الدولة والتتبع المنتظم لأدائها ولمردوديتها، والعمل على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها.

كل ذلك يروم تحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وانسجاما مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الوطني، حسب الحكومة، عدن تقديمها للنص المذكور.

واعتبر ذات المصدر أن مراقبة نجاعة أداء المؤسسات العمومية سيساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاستثمارات الهيكلية للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وكذا المساهمة المنتظمة في ميزانية الدولة.