الكيحل: قرار تخفيض الطاقة الاستيعابية نزل كالصاعقة على مهنيي النقل العمومي

نزل القرار الأخير لحكومة العثماني بتخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 50 في المائة، كالصاعقة على مهنيي النقل العمومي.

وقال مصطفى الكحيل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، في تصريح للجريدة 24، إن تقليص الطاقة الاستيعابية سيؤزم وضعية المهنيين خصوصا سائقي سيارات الأجرة.

وأبرز ذات المتحدث، أن هذا القرار لن يطبق على شركات كبرى للنقل، وخير دليل فترة الحجر السابقة، إذ هناك عشوائية وانتقائية في مراقبة وتشديد الخناق على وسائل النقل العمومي.

وأضاف الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، أن حمولة الترامواي وحافلات "ألزا" لم تتغير، بالرغم من الخطر الذي يشكله الفيروس، فعدد ركاب كبير في غياب شبه تام للإجراءات الوقائية، والأغلبية لا ترتدي الكمامات، كما يتم الاحتكاك فيما بينهم، وهذا من شأنه تفشي رقعة انتشار فيروس "كورونا".

وشدد المتحدث ذاته، على أن قطاع سيارات الأجرة بحاجة ملحة إلى التنظيم وتطوير طرق اشتغاله، من خلال إنصاف السائق المهني الذي يشكل أهم حلقة داخل القطاع وأضعفها في الوقت نفسه.

وحمل الكاتب الوطني للنقل الطرقي في المغرب، مسؤولية ما يحدث، للسلطات المحلية والحكومة بكونها تخلت عن دورها في المراقبة وتنظيم القطاع، الذي يعتبر غير مهيكلا، مشيرا إلى أنه من المرتقب ارتفاع تسعيرة "الطاكسيات" مرة أخرى.

موضحا، أن الجهات الوصية كان عليها إصدار بلاغ، مباشرة بعد إصدار قرار بتقليص عدد الركاب، من خلال تحديد التعريفة الجديدة لحماية المواطنين، وفي الوقت نفسه، ضمان حقوق السائق، لكي لا يتضرر مدخوله.

وقررت الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة المقبل للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

قالت الحكومة إن الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات، والأنشطة الحيوية، والأساسية، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

كما سيتم تقييد التنقل بين العمالات، والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.

كما تقرر منع إقامة جميع الحفلات، والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد بـ50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي، والمطاعم.

الإجراءات الجديدة تنص على عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، وأيضا عدم  تجاوز التجمعات، والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.