خبير: قرار منع التنقل بين المدن سيربك قطاع السياحة

تسود حالة من التذمر في نفوس العاملين في السياحة بعد تشديد الإجراءات الاحترازية، خصوصا بعد فرض قرار الادلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية مسلمة من السلطات الترابية المختصة، قصد التنقل بين المدن.

وفي هذا الإطار قال الزبير بوحوت، خبير في المجال السياحي، في حديثه للجريدة 24، أن مسألة تشديد القيود بالمملكة، كانت متوقعة خصوصا بعد تزايد عدد الإصابات، لكن قرار منع التنقل بين المدن يعتبر صادما لجل مهنيي قطاع السياحة.

وأضاف بوحوت، أن فرض قرار الادلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية مسلمة من السلطات الترابية المختصة، قصد التنقل بين المدن، من شأنها أن يزيد من استفحال الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي، منذ العام الماضي.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المدن السياحية ستعيش وضعا مأساويا، خلال هذه الفترة التي تتزامن مع العطلة الصيفية بعد فرض قرار الادلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية مسلمة من السلطات الترابية المختصة مقابل التنقل بين المدن، مشيرا أن هذا القطاع يعد مصدر رزق شريحة مهمة من المغاربة، مثل العاملين في الفنادق وسائقي التاكسي والمرشدين السياحيين.

وعبر بوحوث، عن أمله من ارتفاع عملية التلقيح والوصول إلى المناعة الجماعية، مشدا أن مختلف الوحدات الفندقية وجميع المهنيين المنخرطين في القطاع يطبقون البرتوكول الصحي على أكمل وجه، من خلال التعقيم بشكل مستمر وفرض التباعد الجسدي واستعمال الكمامات.

وقررت الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة المقبل للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

قالت الحكومة إن الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات، والأنشطة الحيوية، والأساسية، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

كما سيتم تقييد التنقل بين العمالات، والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.

كما تقرر منع إقامة جميع الحفلات، والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد بـ50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي، والمطاعم.

الإجراءات الجديدة تنص على عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، وأيضا عدم  تجاوز التجمعات، والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.