محامي المغرب بباريس يبهت خصوم المملكة بهذا السبق الصحفي

هشام رماح

كشف المحامي الفرنسي " أوليفييه باراتيلي" الذي كلفته المملكة المغربية برفع دعوى قضائية ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية (أمنستي) بتهمة التشهير، لقناة "BFM TV" عن سبق صحفي معلنا أن المغرب لم يستعمل يوما برنامج "Pegasus"  ولم يرتبط يوما بأي علاقة تعاقدية أو تجارية مع شركة "NSO" الإسرائيلية التي طورته، والذي تروج ادعاءات بأن المملكة استعملته لاختراق أجهزة اتصال لأشخاص معينين من بينهم الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وكان المغرب قرر، أمس الخميس، رفع دعويين قضائيتين أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية "أمنستي" وفق ما أفاد به المحامي "أوليفييه باراتيلي"، الذي أوكلته المملكة بمتابعة القضية التي تروم من خلالها إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين، اللتين قدمتا عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت.

المحامي الفرنسي وعلى بلاطو برنامج "BFM Soir" نفى نفيا قاطعا أن يكون المغرب استهدف اختراق والتنصت على هاتف الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وقال ما مفاده "سأوافيكم بسبق صحفي وهو أن المغرب لم يرتبط أو يتعامل يوما مع الشركة الإسرائيلية NSO المتخصصة في الأمن السيبراني".

وفيما ادعى أحد ضيوف البرنامج بأن المغرب قد يكون تعامل مع "NSO" عن طريق المناولة للحصول على خدمات معينة منها التجسس على أرقام هواتف محددة، لأنه لم يستطع تحمل التكاليف الباهظة التي تترتب عن ذلك، ولا تطيقها غير الدول الغنية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومثيلاتها، نبه المحامي الفرنسي الضيف المدعي بأنه يروج لأكاذيب وشائعات غير ملموسة وغير مثبتة البتة.

ولفت المحامي " أوليفييه باراتيلي" الانتباه إلى أن المملكة المغربية كلفته لرفع دعويين قضائيتين أمام المحكمة الجنائية ضد مروجي هكذا اتهامات تشهر بالمغرب وتتهمه جزافا ودون أي سند يثبت ذلك، محيلا على منظمة "آمنستي" التي روجت لهذه الأكاذيب ضد المغرب منذ 2019، ولحد 2021 لم تقدم أي عنصر ملموس يؤكد الأباطيل التي ظلت ترميها على المغرب.

وذكر المحامي متحدثا بنبرة واثقة بأن الحكومة المغربية سبق وراسلت "آمنستي" بشكل رسمي بشان هذه الاتهامات وطالبتها بالإدلاء بالأدلة التي تثبت الاتهامات التي روجت لها هذه المنظمة، لكن الأخيرة عجزت عن تقديم عنصر مادي منذ عامين لإثبات ما تدعيه ضد المملكة بشكل ممنهج.

وقال محامي المملكة المغربية إن منظمتي "فوربيدن ستوريز" و"آمنستي" قد حوصرتا بعدما قرر المغرب نهج المسلك القانوني والقضائي، وأنهما ملزمتان حاليا، بتقديم الأدلة التي تثبت ادعاءاتهما تجاه المغرب، خلال مهلة محددة في 10 أيام انسجاما مع مقتضيات الفصل 1881 المتعلق بحرية الصحافة في فرنسا.

وكان المحامي "باراتيلي" أفاد لـ"فرانس بريس" قائلا "إن الدولة المغربية تعتبر أنها تواجه قضية جديدة، وأن الماضي أثبت بوضوح أنه من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات" معلنا أن المملكة تنوي "عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب".