صحيفة إيطالية تكشف دور وسائل الإعلام في استخدام "بيغاسوس" للإساءة للمغرب

مازالت السلطات تواصل تحقيقاتها، بخصوص نهج بعض الجهات أسلوب الكذب والاتهامات الباطلة تجاه المغرب، بخصوص قضية بيغاسوس.

وقال موقع لابريس الإيطالي، أنه كيف يمكن للمغرب الانتقال من المنطق 1 (الهواتف التي كان سيتم التجسس عليها من قبل بيغاسوس) إلى الاستنتاج 2 (المغرب مسؤول) في غياب الأدلة؟".

وأكدت لابريس، أن تحليل المغرب هو "الإسناد لعملية بطيئة ومعقدة تعتمد على مختلف أصحاب المصلحة (خبراء الطب الشرعي الرقمي والمحققين والسياسيين، إلخ)، الذين يتم تجاوز استنتاجاتهم ومقارنتها واختبارها باستمرار أثناء التحقيق.

ولا تستند التحقيقات من نوع معين، والتحقيقات في الهجمات السيبرانية، حصرا إلى البيانات المتاحة والقرائن الحاسوبية (المرحلة التقنية)، بل غالبا ما تلجأ إلى مستوى تكميلي من التحليل (المرحلة الاستراتيجية)، سياسي أساسا، وفق الموقع.

مبرزا إنه يدرس أيضا نوع الاستهداف ، ونقاط الضعف التي استغلتها البرامج الضارة ، وكيف وصلت إلى الهدف ، وما كان يبحث عنه الدخيل، ونادرا ما يتيح التحقيق التقني، بعيدا عن الكمال، تحديد هوية المؤلف الحقيقي لهجوم إلكتروني، مع العلم أن جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها غالبا ما تنطوي على بيانات غير كاملة بسبب الوقت المنقضي بين الهجوم والتحقيق.

وأوضح الموقع، إن الأدلة عموما ليست بليغة جدا: ليس فقط يمكن أن تكون طريقة العمل متشابهة في بعض الأحيان، ولكن يمكن أيضا أن يعتمد "الدخلاء" عمدا مخططات ويتركون آثار الكمبيوتر التي يرسلونها مرة أخرى إلى طرف آخر من أجل خلق تحويل"/ ويتابعون: "من هنا تبدأ المرحلة الاستراتيجية، مرحلة الإسناد الفعلي، التي تتطلب معرفة سياسية: تحديد هوية الشخص المسؤول(الأشخاص)، من الضروري إجراء مستوى من التحقيق الاستراتيجي.

مشيرا إنها مسألة تحليل الجوانب البشرية للعملية، ومستوى الموارد المستثمرة، والسياق الجيوسياسي للهجوم، فضلا عن العلاقات مع المشتبه بهم من أجل تسليط الضوء على الهوية المحتملة لمرتكبي الهجوم، يتعلق الأمر بجعل الأدلة والأدلة تتحدث، بطريقة أو بأخرى، وأحيانا حتى تتزامن"، وهذا يعد أكثر من حكم معصوم يستند إلى أدلة لا يمكن دحضها ، والإسناد السيبراني هو في الواقع "حكم سياسي يستند إلى المعلومات التقنية والاستراتيجية. وعلى هذا النحو، فهو ليس حكما ثنائيا أو مطلقا، بل حكما تدريجيا يتقلب يقينه من القاعدة إلى القمة.

وشددت لابريس، أن الدول تفكر في القضايا السياسية عندما تصدر إسنادا علنيا، بغض النظر عن درجة يقينها بشأن جودة بيانها"، كما تذكر صحيفة "إي إنترناشيونال ليانس" في مقال عن الهجمات الإلكترونية، مستشهدة بالسلطات المغربية التي تتساءل: "ماذا يمكن للأدلة والإشارات التي اختارت منظمة العفو الدولية والقصص المحرمة أن تبني عليها اتهاماتها؟ ويقال إن مشاركة المغرب لا شك فيها لأن... "عنوانين للبريد الإلكتروني كانا مرفقين به، ولا يتطابقان حتى، هذا كله من أجل "التوقيع الفني المميز"، كما كتبت لوموند قبل بضعة أيام، "والذي تساءلنا عنه".

وحسب الموقع الإيطالي، أنه مع خفة اليد التي يمكن ربطها في المغرب بوجود عنوانين للبريد الإلكتروني، كانا سيستخدمان في عمليات في بلدين منفصلين؟" ويتابعون: "على افتراض أن عناوين البريد الإلكتروني هذه هي بمثابة دليل على البلد الذي سيترك وراءه أثرا صريحا؟ وماذا، أن يقبض علينا؟ في عالم الطب الشرعي الرقمي ، يعتبر الخبراء زرع "أعلام كاذبة" ، تهدف إلى خلق تحويل ونسب اللوم إلى طرف آخر ، أساس الهجمات الإلكترونية ونادرا جدا ما تسمح هذه القرائن بتحديد المؤلف الحقيقي أو المؤلفين الحقيقيين ، لدرجة أن الهجمات عادة ما تتم هي هوية زائفة ".

وأبرز ذات المصدر، أن "أكثر من 50,000 رقم هاتف اختارها عملاء بيغاسوس لاحتمال القرصنة قد وصلت إلى منظمة القصص المحرمة ومنظمة العفو الدولية في شكل "مجموعات"، كما تقول لوموند، لا تثبت بأي شكل من الأشكال أن المغرب متورط. "الإسناد سهل للغاية – استمر السلطات المغربية – التي من حيث المبدأ يجب أن تجعل المرء يشك: إنه يضع الاتهام ضد المغرب بالأبيض والأسود".

وشدد الموقع، أنه بالنسبة للمغرب فإن "الإسناد شيء كبير جدا وحساس جدا بحيث لا يمكن تركه في أيدي الصحفيين الوحيدين المشبعين بالشك والآراء المخالفة، وهذا يؤكد أنه لم يكن هناك دعم يذكر في البداية لظهور المزيد من الأدلة، فضلا عن توفير مزيد من التحليل التقني بعد أيام عديدة من بدء التحقيق".

وأكد الموقع الايطالي، أنه لماذا الدول التي تهاجم المملكة، تستعين بعلي أمرابط الذي يعرض علنا أفكاره المعادية للملكية وليس السياسية كما فعل عبد الرحمن اليوسفي، وجميع التحليلات لصحيفة لوموند وميديابارت وغيرها من الصحف التي تهاجم المغرب، فهي باطلة، فلماذا نستمر في اتهامه؟"

وأبرزت لابريس، أن المملكة قد وجهت في وقت سابق طلبا من أجل مدها بالأدلة وطلبها لأكثر من عام، بعدما قامت أمنستي باتهام المملكة بمراقبة الصحفيين، كما أشار السفير شكيب بنموسى في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إلى أن "الطلب لم يرد عليه"، ومنذ ذلك الحين، أكدت الرباط أن الاتهامات الموجهة إلى المغرب والحموشي باطلة وليس هناك أي دلائل.

وأوضح الموقع، أن المغرب يشهد "عدوانا سياسيا إعلاميا، بكون وسائل الإعلام الفرنسية التي شاركت في التحقيق اختارت تزييف الحقائق بدلا من التحليل الدقيق، حيث نهجت أسلوب السرعة في تحليلاتها الخاطئة وكان من الضروري إجراء تحقيق، وجمع الأدلة وتقييم صحتها وجودتها.

وأكد الموقع الايطالي في تحليله أن مجموعة من الصحفيين ذوي التوجهات السياسية المماثلة قد قرروا لبس جلباب قاضي المملكة ولكن بتوجيه الاتهامات الباطلة، والأمر أصبح بشكل متزايد، ومن يوم لآخر نشهد تخليا عن العدالة لصالح الاتهام الإعلامي السريع، ولكن إذا اختاروا تولي هذا الدور الجديد، فلندع الصحفيين يحترمون المدونات على الأقل: تحقيق صبور بدلا من إثارة الاتهامات المدعومة بأدلة قليلة.

ويذكر الموقع أن المغرب أيضا بأن "كوننا قضاة في كل مكان في العالم يعني ضمنا عدم التحيز. وفي محاولة لتحييد التحيزات التي يحتمل أن تضر بالحياد المتوقع من الحكم، وضع المشرعون، بمن فيهم الفرنسيون، عددا من القواعد، بما في ذلك الالتزام بالتنحي إذا كان للقاضي مصلحة شخصية في النزاع، أو إذا كانت هناك عداوة معروفة بين القاضي وأحد الطرفين (المادة L111-6 من قانون الإجراءات القضائية الفرنسي).

وهذا التعداد لأسباب الاستئناف ليس شاملا (محكمة النقض، القسم المدني 1، الصادر في 28 نيسان/أبريل 1998، الحكم رقم 96-11-637) والكثير من المعايير والشروط التي يمكن أن تمتد إلى "قضاة الإعلام" الجدد، ومن الواضح أنها لا تفي. وإذا كان هؤلاء لا يعترفون بأنفسهم بهذه القوانين وينهجون فقط أسلوب الهجومي بدون أدلة وبراهين.