تجار ومهنيون متخوفون من تقليص ساعات العمل مجددا

يسود تخوف كبير في صفوف التجار والمهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم من إمكانية عودة الحجر الصحي الشامل، بسبب الارتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، لاسيما على مستوى العاصمة الاقتصادية.

وعبر عدد من المهنيين في بكل من أسواق درب غلف ودرب عمر، في تصريحات مختلفة للجريدة 24، عن تخوفهم من اتخاذ الحكومة قرارا يقضي بوقف الحركة الاقتصادية، خصوصا بعد تشديد القيود مؤخرا وتقليص ساعات العمل، مبرزين أن العودة إلى تطبيق الحجر ستكون لها أضرار كبيرة على فئة واسعة من التجار.

وفي هذا الإطار، قال مصطفى الجابري، رئيس جمعية تجار جوطية درب غلف، في حديثه للجريدة 24، حالة من الخوف تسود في نفوس جل التجار من اتخاذ السلطات قرار الحجر الصحي وتوقيف الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية.

وشدد المتحدث ذاته، أن الحجر الصحي الشامل الذي تم اتخاذه في وقت سابق كلف التجار الكثير وأنهك قدراتهم، وكان العديد منهم على حافة الافلاس لكنهم رغم ذلك التزموا بصحة المواطنين والمساهمة في عدم انتشار الفيروس في أرجاء البلاد.

وأكد الجابري، أن حماية الوطن مسؤولية الجميع، وهو ما يدركه التجار بدرب غلف بحرصهم الشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد الوباء وتلقي اللقاح، والامتثال إلى تعليمات السلطات والمسؤولين، حتى تمر هذه المرحلة بخير وتتغلب المملكة على هذا الفيروس بشكل تام.

من جهته، أبرز نور الدين الحراق، رئيس الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المهنيين ينتابهم الخوف من اتخاذ السلطات قرار تشديد الإجراءات الاحترازية، خصوصا أن فصل الصيف تشهد المقاهي والمطاعم إقبالا بعد دخول مغاربة العالم وأي قرار مشدد أخر بعد تقليص توقيت العمل، من شأنه أن يسبب مشكلة كبيرة للجميع.

وأوضح الحراق، أن الحجر الصحي السابق كلف المهنيين الكثير وأنهك قدراتهم، وحاولوا خلال الشهرين الماضيين تقليص ديونهم المتراكمة، لكن إذا ما تقررت العودة إليه في هذا الوقت فسيكون له أثر كبير على الكثير منهم، وسيتسبب في إفلاس الكثيرين.

وأعلنت الحكومة، مؤخرا، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وتشمل الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

وتقرر منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

إضافة إلى ذلك تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.

كما تقرر عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وعدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.

كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، هذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.