بعض مراكز الفحص التقني للسيارات يحترفون النصب

نبه أحد مالكي السيارات الى أن بعض العاملين بمراكز فحص السيارات يتحايلون في خدماتهم ويغرضون على من يقصدهم لتخضاع سياراتهم لمراقبة الفحص التقتي مبالغ غير المنصوص عليها والمحدد تعريفتها قانونا.

وأوضح أحد مالك العربة انه توجه الى أحد مراكز الفحص التقني واخضع سيارته للمراقبة التقنية، وطلب منه المحاسب مبلغ 370 درهما مع الوثائق المطلوبة، وانتظر اخضاع سيارته للفحص.

وعندما سلم المستخدم بهذا المركز ورقة الفحص التقني لصاحبها بعد انتهاء العملية، طالبه صاحب العربة بفاتورة عن المبلغ الذي سلمه للمركز مقتبل الفخص، ليرشده المستخدم الى المحاسب المسؤول هن العمليات المالية.
ولما تزجه صاحب العربة الى هذا المحاسب امتنع في البداية عن تسليم الفاتورة بدعوى انه (صاخب العربة) ليس شركة او مؤسسة ليخصل على الفاتورة، الا أن اصرار صاخب العربة جعل المحاسب يخضع لاطلب وتوجه نحو الحاوطسوب ليعمل على طبع الفاتورة.
وفوجئ صاحب العربة ان الفاتورة تتضمن 350 درهما وليس 370 درهم، ليسائله عن مصير ال 20 درهم التي تم اسقاطها من الفاتورة، متسائلا حول ما اءا كانت هناك خدمة أخرى لم يتم ادراجها في الفاتورة، ليتوجه المحاسب مباشرة نحو الصندوق بدون تردد ويسحب 20 درهما ويسلمها لمالك العربة المسار اليه، في اسارة الى ان هذا المبلغ تم خصمه خارج القانون ولم يكن محل سهو او نسيان، بل هي هنلية اعتاد عليها خذا المحاسب من اجل جمع مبالغ كبيرة خارج القانون من اصحاب العربات، وكذلك يفعل اخرون.

ونبه المصدر الى أن المقابل الذي يجب ان يدفعه صاحب العربة ذات القوة الجبائية رقم 7 هو 200 درهم، تنضاف اليها 150 درهما مجموع الرسوم والتنمبر.