مطالب بترتيب الآثار القانونية على مدح القزابري لأخنوش عشية "الاقتراع"
تفاجأ المغاربة قبل بضع ساعات من انتهاء الحملة الانتخابية، برسم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعات والمقاطعات الجارية، بخرجة صحفية لإمام مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، والقارئ عمر القزابري، لمدح عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأثارت هذه الخرجة الاعلامية ردود فعل متباينة، والكثير من هذه الردود غاضبة ورافضة للخرجة الاعلامية للقزابري، معتبرين أنه لا يجوز ذلك من إمام تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الذي من المفروض أن يكون محايدا.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الدستوري والمحلل السياسي، عبد الرحيم العلام، أن الخرجة الاعلامية للقزابري لصالح عزيز أخنوش فيها اشكالات قانونية ودستورية وتستوجب التدخل لترتيب الآثار القانونية لذلك.
وقال العلام إن "ما نُقِل عن عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني من توصيف لمرشح في الانتخابات، وزعيم حزب سياسي، عشية الانتخابات، ونعته بنعوت الخير والبر والتقوى، إذا ثبت أنه قيل بمناسبة الانتخابات (دون استبعاد فرضية أن الكلام قديم أو أنه قيل في سياق غير انتخابي)، ينبغي ترتيب الآثار القانونية التي وعدت بها وزارة الأوقاف ضد الإمام".
وأضاف الخبير الدستوري أنه "اذا ثبتت أية علاقة محتملة بين المادِح والممدوح، (أي بين القزابري وأخنوش)، فإن ذلك يرتب إلغاء مقعد الممدوح من إمام يُفترض فيه الحياد، ويُمنع عليه استغلال منصبه الديني للترويج للمرشحين الانتخابيين".
وشدد عبد الرحين العلام، في تدوينة على حسابه على فيسبوك على أن "اختلاط الدين بالسياسة، مدعاة لهدمهما معا".
