تعرض حزب العدالة والتنمية، لهزيمة مدوية بعد تحقيقه 12 مقعدا برلمانيا خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، ضربة موجعة للتنظيم السياسي الذي ظل لولايتين متتاليتين، يقود الحكومة. نتيجة سوء تدبيره لولايتين متتاليتين.
وفي حديثه للجريدة 24، قال عز الدين خمريش أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن العنوان الأكبر لانتخابات التشريعية هو سقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية، مبرزا أن طيلة التاريخ السياسي للمملكة، لم يتعرض أي حزب مغربي مثل هذا العقاب.
وأضاف خمريش، إن ما وقع لحزب العدالة والتنمية كارثة بكل المقاييس، وبمثابة عقاب له بعد سوء تدبيره لشؤون المغاربة خلال الولايتين السابقتين، مشيرا أن الجميع كان يتوقع هزيمة البيجيدي ولكن ليس مثل هذه الطريقة، بعد انتقاله من 125 مقعد سنة 2016 الى 13 مقعد في انتخابات 2021.
وأكد المحلل السياسي، إن كل حزب سيتولى قيادة الحكومة ولا يقوم بتنزيله برنامجه الانتخابي على أرض الواقع، سيكون موضوع تصويت انتقامي، بكون أن المواطن المغربي، لا ينتظر اعتذارات بل يتطلع لإنجازات وتطبيق الوعود.
وشدد ذات المتحدث، أن حزب العدالة والتنمية، أصبح دائما يشتكي ويختبأ وراء توجيه التهم للمنافسين، تارة باستمالة المواطنين بالمال، وتارة أخرى بتعرض أعضائه للضغوط، بالإضافة إلى الخرجة الإعلامية غير المتزنة لعبد الاله بنكيران، ساهمت في توجيه الأنظار أكثر صوب الأحرار، بعدما شاهده أزيد من 300 ألف شخص في مقطع له في صفحته الرسمية عى الفيسبوك.
وأوضح المتحدث ذاته، أن نسبة كبيرة من الناخبين، خاصة مناصروا الحمامة، استنكروا التهكم على عزيز أخنوش، وسياسيين وفنانين، وتم التضامن معهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحث المواطنين بالتصويت على حزب الحمامة قصد قيادة الوطن إلى مسار التغيير.
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والجهات، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية.
توزيع المقاعد بالنسبة لمجلس النواب يعطي الصدارة لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعدا، ثم حزب الاصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا وحزب الاستقلال بـ81 مقعدا، أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد حصل على 35 مقعدا وحزب الحركة الشعبية جمع 29 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية فقد ظفر بـ21 مقعدا وحزب الاتحاد الدستوري حاز 18 مقعدا مقابل 13 مقعدا فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما∙الأحزاب السياسية الأخرى تشغل 10 مقاعد.
أما توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات فقد عرف نيل حزب التجمع الوطني للأحرار 9995 مقعدا وحصل حزب الاصالة والمعاصرة على 6210 مقاعد، وجاء حزب الاستقلال بـ5600 مقعد مقابل 2415 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري فاز بـ1626 مقعدا وحزب التقدم والاشتراكية حصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط لحزب العدالة والتنمية بينما تتقاسم بقية الأحزاب 1525 من المقاعد.
وبخصوص توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات فقد انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الاصالة والمعاصرة 143 مقعدا وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 47 مقعدا وحزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا، ولحزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا، و18 مقعدا لحزب العدالة والتنمية، بينما الاحزاب السياسية الأخرى مشتركة في 23 مقعدا.
