ما بعد الانتخابات.. هذه أبرز السيناريوهات الممكنة لتشكيل الحكومة المقبلة

فور إعلان نتائج الانتخابات التشريعية ليوم الثامن من شتنبر، بدأت تطرح عديد من التساؤلات حول القرار الذي سيتخذه حزب التجمع الوطني للأحرار الفائز بالاستحقاقات، عن شكل الائتلاف الذي يمكن أن يقود الحكومة المقبلة.

وفي هذا الإطار، قال حسن بلوان المحلل السياسي في حديثه للجريدة 24، إن حزب التجمع الوطني للأحرار الفائز بالمركز الأول لن يجد صعوبة في تشكيل الأغلبية الحكومية، على عكس العدالة والتنمية التي واجهت صعوبات كبيرة فور انتهاء الانتخابات لسنة 2016.

وأضاف بلوان، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وفق تصريحات السابقة لعزيز أخنوش، أبرز أنه سيدخل لنقاش في هذه المسألة بدون خطوط حمراء، معبرا عن استعداده في التحالف مع أي حزب، في حال توفرها على نفس الأفكار والاستراتيجية التي تنهجها عليها “الحمامة”، وهذه نقطة إيجابية ستسهل عملية تشكيل الأغلبية الحكومية.

وأكد المحلل السياسي، أن هناك سيناريوهات متعددة بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي، إذ ممكن أن تلجأ “الحمامة” إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بعد حصولهما على المركز الثاني والثالث على التوالي، وهو ضمن السيناريوهات الكبيرة المحتملة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن هناك سيناريو آخر يمكن أن يذهب إلى حد تشكيل ائتلاف يضم خمسة أحزاب، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والحمامة والبام والميزان.

كما أشار حسن بلوان، عن سيناريو آخر رغم صعب تحقيقه، هو خروج حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال إلى المعارضة، لضمان التوازن المطلوب، مع إعطاء صلاحية كبيرة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، تصدر الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والجهات، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية.

وأعطى توزيع المقاعد بالنسبة لمجلس النواب الصدارة لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ102   مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ81 مقعدا، أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد حصل على 35 مقعدا وحزب الحركة الشعبية جمع 29 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية فقد ظفر بـ21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري حاز 18 مقعدا، مقابل 13 مقعدا فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى تشغل 10 مقاعد.

أما توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات فقد عرف نيل حزب التجمع الوطني للأحرار 9995 مقعدا وحصل حزب الاصالة والمعاصرة على 6210 مقاعد، وجاء حزب الاستقلال بـ 5600 مقعد، مقابل 2415 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري فاز بـ1626 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية حصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما تتقاسم بقية الأحزاب 1525 من المقاعد.

وبخصوص توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات فقد انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 47 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا، ولحزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا، و18 مقعدا لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى حصلت مشتركة على 23 مقعدا.