تسونامي البيجيدي يكبده خسارة 3 ملايير سنويا وجيش من العاطلين
فاس: رضا حمد الله
لم يتلقى العدالة والتنمية خسارة سياسية فقط أو بفقدانه مقاعده الوزارية والبرلمانية ورئاسته لجماعات، بل كانت خسارته المالية أكبر لحد قد يجعله عاجزا عن تسديد أثمنة كراء مقراته، ما يهدد مستقبله بعد تعرض ل"تسونامي" غضب شعبي تجسد افتراضيا وفعل واقعا في الانتخابات.
خسارته مدوية بحق بالجانبين السياسي والمالي، وهو الذي كان ينفق نحو 3 ملايير سنويا مجموع ما يتوصل به من دعم الدولة ومساهمات وزرائه وبرلمانييه ورؤساء جماعاته ومناضليه. وخسارته معناه تقلص هذه المداخيل بنسبة كبيرة، ما سيدخله في ضائقة مالية فد تعصف بكل ما بناه.
بعملية حسابية فالوزراء والنواب البرلمانيين، كانوا يضخون أموالا كبيرة في ميزانية الحزب. لكن خروجه المذل من الحكومة، سيحرمه من دعم وزرائه السابقين، كما تقلص عدد مقاعده بالبرلمان من 125 مقعدا إلى 12 مقعد فقط، يعني فقدانه مساهمات الفارق من البرلمانيين.
الفئتين فقط كانتا تعتبران موردا مالية هاما لحزب سعد الدين العثماني المستقيل على وقع هذه الصدمة، كما مساهمات المناضلين في الانخراط والمناسبات التي تبقى أقل بكثير من مساهمات الوزراء والبرلمانيين، في غياب موارد بديلة، ما يهدد باحتمال تخليه عن كراء مقرات عديدة.
ولم تكن الخسارة سياسية ومالية فقط، حتى مصير "جيوش" مناضليه العاملين بدواوين الوزراء وفي مقرات الحزب، مهددون بالعطالة والعودة لواقع "المزيرية"، ليكونوا كمن عاش في برج عاج ووجد نفسه بين عشية وضحاها، مرميا تائها عن الطريق التي توصله للخلاص كما وزرائه وبرلمانييه.
تلقى العدالة والتنمية بهذا خسارة، لا مثيل لها في تاريخ الأحزاب المغربية. حتى تلك الفاشلة في تجارب حكومية سابقة، لم تتلقى ضربة موجعة أكثر من هذا الحزب الذي انتخبه المواطنون لولايتين، لكنه لم ينجح فكان العقاب شديدا بتصويت رماه في آخر ترتيب الأحزاب المتنافسة.
وأمام هذا الوضع وما تكبده من خسائر سياسية ومادية وغيرهما، يبقى مستقبل "لامبة" معلقا بعد أن خفت نورها الذي أضاء لولايتين المجالس المحلية والإقليمية والجهوية وغرفتي البرلمان، لكن مسؤولون أصيبوا بالغرور الذي قتل اسم الحزب وأفقد المواطن ثقته فيه بعد نفاذ صبره الطويل.
