عادت المطالب باستقالة محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري إى الواجهة، بعدما حقق نتائج سلبية في انتخابات الثامن من شتنبر الجاري، وهي مطالب صادرة عن قيادة الحزب قبل القواعد.
وطالب أحمد بنا، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد بالاستقالة من قيادة الحزب، بعدما اعتبر بأنه فشل مرات عدة في تحقيق النتائج المرجوة في الانتخابات، التي يمكن أن تعكس قوة الحزب السياسية.
ودعا بنا، الذين سبق أن كان برلمانيا لولايتين باسم حزب الحصان، ورئيسا للفريق بالنواب، (دعا) ساجد "للمرة الأخيرة"، وفق تعبيره، إلى تحمل مسؤوليته التاريخية والسياسية بمعية اللجنة التي عينها للإشراف على تدبير هذا الاستحقاق الوطني الأخير، أي الانتخابات.
وشدد المصدر على ضرورة "تقديم ساجد لاستقالته من المسؤولية داخل الحزب والاعتراف بالفشل الذي تتحملون وحدكم مسؤوليته ونتائجه".
ولفت بنا إلى ضرورة الاقتداء ببعض القيادات داخل بعض الأحزاب الوطنية، والتي تحملت مسؤوليتها الجسيمة في فشلها وأعلنت عن استقالتها الجماعية فور الإعلان عن نتائج الانتخابات، في إشارة إلى تقديم العثماني والأمانة العامة للبيجدي استقالتهم من قيادة الحزب بسبب فشلهم في تحقيق نتائج ايجابية في الانتخابات الأخيرة.
وقال أحمد بنا "أناشدكم الله أن تحكموا صوت العقل والضمير، وتعترفوا بفشلكم وبإسهامكم الكبير في هذه الأزمة التي حلت بحزبنا، إعلاء لمصلحة الحزب، وإنصافا لجهود المناضلين الشرفاء، الذين وجدوا أنفسهم وحدهم في المعترك الانتخابي دون سند منكم ولا التفاته".
واعتبر بنا أنه في عهد محمد ساجد "لم يجن الحزب الا النتائج الكارثية خلال الاستحقاقات الانتخابية، مضيفا أنه لولا التعديلات الأخيرة على مدونة الانتخابات والتي عززت باللوائح الجهوية النسوية، لما تجاوز الحزب 13 مقعدا خلال هذه الانتخابات الأخيرة، مما يبرز التراجع الخطير للنتائج التي بات يحصل عليها حزبنا في عهدكم، بل الأكثر من ذلك أن النواب الـ13 الذين فازوا في اقتراع 8 شتنبر لا يوجد من بينهم أي مرشح استقدمته".
وتابع مخاطبا ساجد "قبل شهور خلت قدمت لك النصيحة الواجبة، بأن العقلية الفردانية والإقصائية لمناضلي الحزب وممثليهم، من عملية التسيير أو حتى المشاورة، ستكون له عواقب وخيمة على وحدة مكوناته، وستنعكس بشكل أخطر وأجلى على النتائج الانتخابية، وهو ما كان، حيث مع كامل الأسف غلبت مصالحك الشخصية على مصالح الحزب العليا، فتمسكت بأسلوبك الإقصائي الذي لم نعهده في أي من الأمناء العامين الذين سبقوك في تقلد المسؤولية داخل حزب الاتحاد الدستوري".
وأشار إلى أن "تكرار الخطإ والإمعان فيه، والتمسك بالمنصب ضدا على كل القوانين والأعراف، وصم الآذان عن الإصغاء إلى أصوات مناضلي الحزب وهياكله ومؤسساته لن يزيد الطين إلا بلة، ولا جسم الحزب إلا تمزقا وتشظيا وفرقة".
