إقليم بولمان بدون أطباء عامون والأطر التمريضية غاضبة

 فاس: رضا حمد الله

"بولمان بدون أطباء عامون والأطر التمريضية لن تتحمل مسؤولية فشل المنظومة الصحية".. حقيقة مرة كشفت عنها نقابة قطاعية طلب من المدير الجهوي لوزارة الصحة، تعيين أطباء معينين مؤقتا وفتح جل المناصب الشاغرة وإلحاق الأطر التمريضية المعينة الموجودة بفاس ومكناس.

نسبة مهمة من المراكز الصحية والمستشفى الإقليمي ونظيره المحلي بميسور ونظيره بأوطاط الحاج، لم تتم تغطيتهم بأطباء عامين، فبالأحرى الحديث عن تخصصات، ما يشعل فتيل غضب مرتاديها ويخرجهم للاحتجاج كما حدث في مواقع مختلفة خاصة في جماعتي المرس وأوطاط الحاج.

هذه الحقيقة كشفها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان كشف فيه أن "حتى مراكز التلقيح غير مغطاة"، مؤدا أن "عجز الجهات المسؤولة في إيجاد حل واقعي لهذه الأزمة" التي تتسبب في احتجاج المرتفقين وإرهاق الممرضين.

"الأطر التمريضية لن تتحمل مسؤولية تغطية دور الأطباء العامون وسط هذا الخصاص المهول وفي كل الفئات" حسب النقابة، فيما يتناثر أطباء بالإقليم هنا وهناك و"خارج الضوابط القانونية" لسد الخصاص في مواقع أخرى بداعي حاجية المصلحة، ما يستنزف الأطر الصحية.

"أصبحنا نرى استقالات ومغادرات وشواهد طبية للطب النفسي، ما جعل الإقليم نقطة سوداء لا تسر حديثي التعيين" تقول النقابة مؤكدة أن "أطرنا المستفيدة من الحركة الانتقالية منذ 3 سنوات، أصبحت شبه معتقلة بالإقليم تعيش تشتتا أسريا وحالة نفسية يائسة".

وأوضحت أن "هذا الفحص الإكلينيكي لواقع الصحة ببولمان، "قد يؤدي للسكتة القلبية"، ودقت ناقوس الخطر، داعية المندوب الإقليمي لوزارة الصحة لعقلنة عملية تنقيل الأطر الصحية داخل الإقليم وتجهيز المراكز الصحية بالمعدات والتجهيزات والأجهزة الأساسية واللازمة.