قيادي استقلالي: هذا قرار اللجنة التنفيذية من المشاركة في حكومة أخنوش

كشف مصدر قيادي بحزب الاستقلال أن حزب الاستقلال لا يريد أن يكون في المعارضة خلال هذه المرحلة الحكومية، رغم احتلاله للصف الثالث في ترتيب الأحزاب الفائزة في انتخابات الثامن من شتنبر الجاري.

المصدر، الذي تحدث "للجريدة24" قال إن أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي قرروا "بالاجماع"، في آخر اجتماع لهم، خيار المشاركة في حكومة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف من قبل الملك محمد السادس لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لفت إلى أنه بعد اللقاء التشاوري الأول الذي جمع الأمين العام للحزب، نزار البركة، برئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، فإن الموقف الرسمي لحد الآن لقيادة حزب الاستقلال هو المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها أخنوش.

ونبه المصدر إلى أنه بعد لقاء أخنوش والبركة ستجتمع قيادة الحزب للحديث عن بعض التفاصيل التي سيطرحها الحزب مع رئيس الحكومة المكلف في اللقاء التشاوري الثاني، ويتعلق الأمر أساسا بالتركيبة الحكومية وبالحقائب الوزارية والبرنامج الحكومي وأولويات المرحلة التي يجب أن يتضمنها البرنماج الحكومي المقبل.

وأكد المتحدث أن حزب الاستقلال "سوف يشارك في حكومة أخنوش وفق برنامج محدد، يناسب توجهنا الوطني، وبالشكل الذي يرضي تطلعات الشعب المغربي"، الذي يتوق للتغيير وينسيه معاناته التي عاناها خلال المرحلة السابقة من التدبير الحكومي.

الا أن ذات المتحدث لفت إلى أن القرار الأخير سوف يتخذه المجلس الوطني خلال الدوره الاستثنائية. التي ستدعو لها اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، للحسم في العرض الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف.
وكان نزار البركة، قال عقب لقائه اليوم الاثنين بأخنوش، في إطار الجولة الأولى من المشاورات الحكومية، إن اللقاء عرف "نقاشا حقيقيا مبنيا أولا على الروح الوطنية وكذلك على الإرادة القوية من أجل جعل هذه المحطة بالنسبة لبلادنا محطة للتجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات وكذلك لاسترجاع ثقتهم، ومحطة لبناء المستقبل انطلاقا من النموذج التنموي الجديد".

وأضاف الأمين العام لحزب علال الفاسي "ستكون هناك مشاورات مهمة مع رئيس الحكومة المعين حول البرنامج الحكومي المقبل من أجل إدراج العديد من الالتزامات ” المتضمنة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية".
وكان عزيز أخنوش شرع، صباح اليوم، في الجولة الأولى من مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة بلقاء جمعه بعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ثم لقائه بنزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ثم ادريس لشكر، الكاتب الوطني الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل أن ينتقل للقاء قيادة باقي الأحزاب، وهم الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري.
وكانت قيادة العدالة والتنمية قبل أن تقدم استقالتها من الأمانة العام للحزب، أعلنت بطريقة غير مباشرة بأنها غير معنية بالمشاورات التي سيجريها رئيس الحكومة المكلف، إذ اعتبرت قيادة البيجدي أن الموقع الطبيعي للحزب بعدما لم يحصل الا على 13 مقعدا، هو الاصطفاف في المعارضة من دالل البرلمان.