محلل سياسي: جعل المعارضة ضعيفة سيكون ضربا للممارسة الديمقراطية

مازال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين من طرف جلالة الملك محمد السادس، يعقد عدد من اللقاءات مع قادة الأحزاب المتصدرة، قصد تبادل الأراء في طريق انجاز التشكيلة الحكومية المقبلة.

وفي حديثه للجريدة 24، قال عباس الوردي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مسألة تشكيل المعارضة، هو أكبر مشكل لدى رئيس الحكومة الحالية، بكون أن كل الأحزاب تسعى إلى الانضمام إلى الحكومة، وترفض موقع المعارضة.

وأضاف الوردي، أن جعل المعارضة ضعيفة سيكون ضربا للممارسة الديمقراطية، مبرزا أن مصلحة الدولة أن تكون المعارضة المؤسساتية أقوى من معارضة الشارع، لأن هذا الأخير قد يشكل تهديدا، لذا وجب التفكير في هذا الأمر أكثر.

وطرح أستاذ العلوم السياسية، إمكانية انتقال أحد الحزبين الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال للمعارضة، من باب خلق التوازن في العمل السياسي داخل قبة البرلمان.

وأكد المتحدث ذاته، أن المغرب بحاجة إلى حكومة قوية ومعارضة قوية في نفس الوقت، خاصة في هذه الظرفية، مشددا على ضرورة القضاء على مخلفات جائحة كورونا والتركيز على قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والسكن والإصلاح الضريبي ووضع كفاءات على رأسها.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والجهات، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية.

وأعطى توزيع المقاعد بالنسبة لمجلس النواب الصدارة لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ102   مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ81 مقعدا، أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد حصل على 35 مقعدا وحزب الحركة الشعبية جمع 29 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية فقد ظفر بـ21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري حاز 18 مقعدا، مقابل 13 مقعدا فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى تشغل 10 مقاعد.

أما توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات فقد عرف نيل حزب التجمع الوطني للأحرار 9995 مقعدا وحصل حزب الاصالة والمعاصرة على 6210 مقاعد، وجاء حزب الاستقلال بـ 5600 مقعد، مقابل 2415 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري فاز بـ1626 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية حصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما تتقاسم بقية الأحزاب 1525 من المقاعد.

وبخصوص توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات فقد انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 47 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا، ولحزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا، و18 مقعدا لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى حصلت مشتركة على 23 مقعدا.