بعد اللقاء الذي جمع كلا من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بات حزب علي يعتة قريبا من المعارضة منه إلى أغلبية أخنوش.
الرسائل التي بعث بها أخنوش في الاجتماع المغلق الذي عقده مع بنعبد الله، والرسائل التي بعث بها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تشير إلى أن حزب الكتاب غير معني بشكيل الحكومة المقبلة، الأمر الذي يقربه أكثر إلى المعارضة إلى جانب حزب العدالة والتنمية الذي حسم مسبقا أمر اصطفافه في جبهة معارضة حكومة أخنوش المرتقبة.
وقال محمد نبيل بنعبد الله "كما كان منتظرا، لم تشكل مسألة مشاركة الحزب في الحكومة احتمالا مطروحا للنقاش لا من جهته كرئيس ولا من جهتي، كأمين عام للحزب"، بخلاف تصريحات باقي الأمناء العامين للأحزاب الأخرى، لاسيما حزب الأصالة والمعاصرة، إذ قال وهبي عقب لقائه بأخنوش بأنه تلقى اشارات ايجابية لمشاركة حزبه في الأغلبة الحكومية لأخنوش، وحزب الاستقلال، الذي قال أمينه العام، نزار البركة بأنه تلقى عرضا من أخنوش للمشاركة في الحكومة وأنه سيرجع للمجلس الوطني للحزب للحسم في العرض، ثم الاتحاد الاشتراكي، الذي قال كاتبه الأول ادريس لشكر أنه رد على أخنوش بأنه مستعد للبذل والعطاء إلى جانب من أجل تنمية المغرب وازدهار عيش المغاربة.
ولفت محمد نبيل بنعبد الله إلى أن لقاءه اليوم الأربعاء برئيس الحكومة المعين، اقتصر على تقديم التهاني على إثر الثقة المولوية التي حظي بها، وأنه تمنى للحكومة التي سيشكلها التوفيق، وتم تبادل وجهات النظر حول نتائج الانتخابات وحول الآفاق المستقبلية بالنسبة لبلادنا.
وأضاف أنه أكدت لرئيس الحكومة المعين المنطلقات الأساسية التي تشكل الأولوية بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، وهي تلك المرتبطة بتوطيد الديمقراطية وتوسيع فضاء الحريات وبتعزيز الاقتصاد الوطني وقدراته على خلق الثروات ومناصب الشغل في إطار سيادة القانون والشفافية وبالعناية بالمسألة الاجتماعية وكرامة الإنسان وكذا بالاهتمام بالشأن الثقافي وبالمسألة البيئية.
عدم تقديم أخنوش عرضا مبدئيا للمشاركة في حكومته يؤشر على أن أخنوش حسم أغلبيته التي سيعقدها بالأحزاب الأولى التي تصدرت المشهد الانتخابي في الانتخابات الأخيرة، التي هي الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانبا، والاستقلال الذي حل ثالثا والاتحاد الاشتراكي الذي حل رابعا ثم الحركة الشعبية، رغم أن مراقبين يرون أن أحد الحزبين قد يصطف في المعارضة، وهما إما "البام" أو "الاستقلال".
