محلل سياسي: الحكومة المقبلة مطالبة بإيجاد حل لـ “3 ملفات عاجلة“ ومضاعفة الناتج الداخلي الخام

مازال المغاربة ينتظرون بفارغ صبر تشكيلة الحكومة المقبلة، ومدى قدرتها في معالجة مجموعة من الملفات، التي تعتبر من الأولويات لدى المواطنين بالمملكة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد نور الدين، المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية، في حديثه للجريدة 24، أن الحكومة المقبلة بقيادة عزيز أخنوش، مطالبة بإيجاد حل عاجل لـ 3 ملفات، التي تعد مطلبا مهما للمغاربة.

وأضاف نور الدين، إن المواطنين المغاربة عبروا خلال المرحلة السابقة عن تذمرهم تجاه ثلاثة ملفات أساسية هي التعليم والصحة والتشغيل، لذا على الأحزاب السياسية التي ستنضم إلى التشكيلة الحكومية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تنفذها وعودها بخصوص معالجة أهم المطالب.

وأكد المحلل السياسي، أن “الأحرار” ركز مرارا في برنامجه على هذه الملفات، وقطع وعدا للمغاربة لحلها، فور وصوله للحكومة، بتضمينه لنقاط كمضاعفة أجور الأساتذة والعاملين في القطاع الصحي، وإدماج أساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، واستقطاب أعداد مهمة من الأطباء إلى القطاع العام، وتشغيل مليون مواطن مغربي خلال 5 سنوات القادمة.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه سيكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة، في الجانب الاقتصادي مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 120 مليار دولار إلى 260 مليار دولار سنويا في حدود سنة 2030، اعتمادا على التوصيات التي جاء بها النموذج التنموي في تقريره.

وشدد أحمد نور الدين، أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بمضاعفة الناتج الداخلي الخام، وهذا الأمر سيكون له انعكاسات إيجابية على البلد عامة، من خلال الرفع من كل من الراتب الشهري للمواطن، وجودتي الصحة والتعليم، وتقوية الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.