مستشار بالحمامة بمكناس: طلبوا مني 50 مليون لضمان عضوية بالمجلس

فضح أحد المستشارين عن حزب التجمع الوطني للأحرار بعض الممارسات التي تتم داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، لاسيما بمدينة مكناس، كاشفا أن النيابات بالمجلس الجماعي لمدينة مكناس لا يحصل عليها إلا من يقدم أكثر.
وأوضح المستشار المشار إليه، الذي خرج في مقطع فيديو تحدث فيه من داخل جلسة انتخاب الرئيس اليوم الاثنين، أنه أقدم مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار لمدة خمس ولايات، ولما تقدم للحصول على النيابة الأولى طلب منه أن يقدم مقابل ذلك 500 ألف دهم، أي 50 مليون سنتيم.
وأضاف أنه عانى الأمرين الويلات خلال العشرين يوما الأخيرة، مؤكدا أن ما يلقب بالأب الروحي داخل التجمع بمكناس طلب منه 50 مليون سنتيم من أجل الحصول على النيابة الأولى للرئيس، أو 30 مليون سنتيم من أجل الحصول على النيابة السادسة والحصول على تفويض في أحد القطاعات.
وأضاف أنه لما احتج على هذا السلوك، وقال أنا لا أملك ما تطلب مني وأنا بالكاد أسكن مع والدين ولا أملك حتى سكنا مستقلا، أجابه الأب الروحي "واش أنا غادي نخلص عليك.. اللي عطا 50 مليون سنتيم راه خدا النيابات وترتب في اللائحة".
وخاطب المستشار المشار إليه، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بالقول "أسي أخنوش خصاك تعرف أن كلشي بالفلوس في حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس. وأضاف أن الرئيس بدوره تقدم بالشيكات حتى يبقى مسيرا ورهينة طيلة خمس سنوات.

ووجه المستشار ذاته انتقادات كبيرة لانتخاب جواد باحجي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لجماعة مكناس ونوابه وكابت المجلس ونائبه، ووصف تشكيلة المكتب المسير أنها "لائحة الفساد بعينه".
ولفت إلى أن الرئيس المنتخب بدوره أخبره بأنه "رئيس معين"، مستائلا هل الحصول على الرئاسة تكون بصناديق الاقتراع أم بالتعيين، وقال "لا يعقل أن الرئيس لا يعرفه أحد وهو يسكن في الرباط، وأكثر من ذلك يقول لمحيطه بأنه سيكون وزيرا".

وقال ذات المتحدث إن "حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة مكناس ليس حزبا بل تجزئة سكنية تباع وتشترى".

وكانت أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مكناس انتخب اليوم الاثنين جواد باحجي من التجمع الوطني للأحرار، رئيسا جديدا لجماعة مكناس خلفا لعبد الله بوانو المنتهية ولايته، بعد وضع أغلبية المجلس، ثقتهم فيه في الجلسة الملتئمة صباح اليوم الاثنين بمقر الجماعة بحي حمرية.

وصوت 41 مستشارا لصالح الرئيس الجديد، فيما تحفظ 12 مستشارا آخرا، في الوقت الذي امتنع 5 أعضاء عن التصويت.

وآلت الرئاسة لباحجي بفعل التحالف الخماسي بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، في الوقت الذي اصطفت العدالة والتنمية في صف المعارضة كما الأصالة والمعاصرة والاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار.